دعا المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل دقيق وشامل وشفاف من طرف النيابة العامة بالرباط في كل ما صرح به المسمى المعطي منجب من تجاوز وتطاول على شخص الملك، بعد القرار السيادي للمملكة المغربية وتفاعلها الدبلوماسي الأخير مع جريمة حرق المصحف الشريف من طرف أحد الملحدين بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
وقال المركز الذي يرأسه طارق أتلاتي في بلاغ توصلت جريدة “المحرر” بنسخة منه أنه تابع باستغراب شديد حجم التطاول الفج وغير المسبوق لمنجب بخصوص القرار السيادي وهو ما يستلزم فتح تحقيق أمني موسع من طرف الأجهزة الأمنية المختصة مع المعني بالأمر حول الجهات الأجنبية المجندة له.
وأضاف البلاغ”حيث سمح لنفسه هذا الشخص الذي لم يعد يخفى على الجميع دوره -الوظيفي- اختلاق مسببات اعتقاله وسجنه في محاولات رخيصة يروم من خلالها عن قصد رفع وبيع أسهمه في سوق النخاسة الحقوقية، والإمعان الذميم في تسويق نفسه وبضاعته ذات الرائحة الكريهة تحت ادعاءات حقوقية وهمية، تنزع في كليتها بأساليب قذرة استهداف ومهاجمة الدولة المغربية بكل رموزها، وتبخيس دور مؤسساتها الدستورية العريقة، خدمة لأجندات أجنبية مشبوهة أقرب إلى المؤامرة التي تقودها جهات وأنظمة أجنبية مارقة ضد الوطن -حيث سمح هذا الكائن الوظيفي لنفسه- الأمارة بالسوء، بجرأة وقحة لا تخلو من تعد سافر أن يصدر تعليقا ماكرا مجسورا بكل مقومات الحقد والضغينة على قرارات دبلوماسية رسمية لدولة من حجم المملكة المغربية ذات الباع الطويل في العمل الدبلوماسي وتدبير شؤون العالقات الدولية لقرون من الزمن.
وأشار المركز في ذات البلاغ “”سمح هذا الكائن”الوظيفي” لنفسه أن ينتصر بصيغة المنهزم لأطروحة أعداء المملكة المغربية، حيث يبدو جليا للمتتبعين كيف تتقاطع مرامي خيانته العظمى للوطن معها، ويرتمي في حضن حزب “الشيطان” الحاقد والناقم على الإسلام والقرآن، ويعزف على نغمات الخبث وجوقة دعاة الفتنة، وهذا أمر يهمه ولا يحتاج إلى تنقيب عن خلفياته ودوافعه الساطعة في حياته، لكن ما يعني الجميع هو كونه سلك طريق السفاهة والانحطاط وأعلن جرأته الوقحة وتطاوله الحقير على المؤسسة الملكية، ومن خلالها على شخص الملك محمد السادس حفظه هلال ورعاه، وحاول التعالي على أسياده الشرفاء حكام المملكة، بطريقة سمجة فاقدة للأخالق والأدب والاحترام والتقدير الواجب لشخص الملك، وتجاوز كل الخطوط الحمراء حين منح لنفسه الضالة صفة الأستاذ العالم والموجه والعارف بنوايا الآخرين، وهو يمتح من القاموس النتن لمجنديه، ويتهم القصر الملكي في تحد صارخ ومقصود بالشعبوية في اتخاذ القرارات السيادية، سيما قرار سحب السفير المغربي من السويد احتجاجا على الجريمة النكراء بحق المصحف الشريف، وينتقد ويهاجم علانية بأسلوب الصعاليك قرار الملك استدعاء سفير جلالته من أجل التشاور وفق الأعراف الدبلوماسية العالمية المتعارف عليها في هكذا حالات، وادعائه الماجن على الملك وبوساخة غير مسبوقة بمحاولة إشغال الرأي العام المغربي بقرار استدعاء السفير من السويد.
ودعا مركز أتلاتي السلطات المغربية المعنية “بوضع حد لهذه العينة من الخونة والمأجورين الذين يختبئون وراء المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من الادعاءات المسطرة في أجندتهم الأجنبية المشبوهة، مشيرا إلى أن المعني بالأمر “يصر على رفع منسوب اتهامه لشخص الملك بعدم فهم جلالته أن السويد دولة ديمقراطية، وتوصيفه المهين لقرار جلالة الملك ونعته بالـ”سخيف جدا” في إطار سياسة شعبوية تقول بأن المغرب دولة عظمى، وأنه يدافع عن المغرب وعن الإسلام وعن إفريقيا وعن المنطقة العربية، ولكن هذا يجعلنا أضحوكة يقول السفيه الخائن المعطي بين الدول، وأضحوكة بين الإعلام العالمي …هكذا سمح هذا “النكرة” الحاقد والناقم على المغرب المسمى المعطي منجب لنفسه بمخاطبة جلالة الملك متخطيا كل ما لجلالته من وضع اعتباري ورمزي خاص، ومكانة دستورية وسياسية واجتماعية وأخلاقية بين المغاربة قاطبة، في محاولة حقيرة يستهدف من خلالها هذا “المارق” المأجور نزع كل ما يليق بشخص جلالة الملك من صفات الوقار والاحترام والتقدير والتبجيل الذي يليق بجلالته كملك للمغرب وكأمير للمؤمنين، في أفق محاولة التطبيع الرخيص مع سياسة التطاول والتحقير في كل حديث عن شخص الملك، المؤطرة لمنهجية ومرجعية الأجندة التآمرية العداء وخونة الوطن من طينة هذا الكائن الوظيفي المدعو المعطي منجب، ومن معه من المجندين تحت مسميات وإطارات مكشوقة لضرب صورة ومكانة المملكة المغربية ورموزها وتوابثها المقدسة ألا وهي هلال جل جالله ثم الوطن وجلالة الملك.
كما طالب بتقوية الجبهة الداخلية من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية وجمعيات مهنية لمواجهة خونة الداخل والخارج الذين يستأسدون على المغرب والمغاربة والاستقواء بالقوى الخارجية المعادية للوطن.