أوردت صحيفة “الصباح” في عددها الجديد الصادر يومه الأربعاء 5 يوليوزالجاري أن تقريرا أحالته الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن المشور السعيد بالرباط، على وكيل الملك، بعد رفع السرية عن حيثيات النازلة، الأسبوع الماضي، وإصدار حكم بالحبس النافذ في حق الظنين، كشف أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تعرض لمحاولة نصب باسم القصر الملكي.
وفي تفاصيل النازلة حسب “الصباح”، أيقظ المتهمُ رئيسَ الحكومة، بعد منتصف الليل بنصف ساعة، ليكلف أخنوش مديرة ديوانه، للتأكد من الأمر، حيث ربطت الاتصال بمكلفة بمهمة بوزارة القصور والتشريفات والأوسمة الملكية، لاستفسارها عن حقيقة محاولة الاتصال باسمها برئيس الحكومة، فأخبرتها بعدم علمها بالموضوع، وأن الأمر يتعلق بانتحال هويتها ووظيفتها لقضاء مآرب شخصية.
وبالنظر إلى أن رئاسة الحكومة تخضع لنفوذ أمن مفوضية المشور السعيد يضيف المصدر ذاته، فقد تدخلت الفرقة المحلية للشرطة القضائية العاملة بالمشور، بطلب من المكلفة بمهمة، من أجل إنجاز تقرير في الموضوع، وانتقلت المسؤولة في اليوم الموالي لمقر التحقيق، وجرى الاستماع إليها في محضر رسمي، حرره ضباط كبار بالمفوضية الأمنية، وأحالوه على النيابة العامة، عكس وزراء الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي والعدل والشباب والثقافة والتواصل، الذين عالجت قضاياهم فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، كما تدخل أمن مفوضية البرلمان أثناء محاولة النصب على رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والذي صفد الموقوف وأحاله على الأمن السيبراني لاستكمال الأبحاث التمهيدية معه.
وفي سياق متصل، استفسر كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية والاجتماعية وعواطف حيار، وزيرة الأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن، المسؤولة عن القصر عن “الميساج” الذي وصل باسمها، تأمر فيه بتنفيذ تعليمات ملكية لمساعدة شاب تعرض للاغتصاب أكثر من مرة في صغره، لكن تبين أن الأمر يتعلق بمحاولة نصب من قبل شخص من مواليد 1984 بالبيضاء.
ورغم حجم الملف من حيث طريقة الاحتيال والشخصيات المستهدفة، قدم دفاع الظنين أمام هيأة المحكمة الابتدائية بالرباط، معطيات موثقة بأدلة تفيد أن الشاب يعاني اضطرابات نفسية، ويعيش مأساة اجتماعية جراء تعرضه لاغتصاب متكرر، وأنه أمام عجز مؤسسات صحية عمومية عن استشفائه ورعايته، لجأ إلى طلب العناية والرعاية، مقدما ست شهادات بمؤسسات عمومية وعيادات خاصة، تصف فيها مرض الشاب الثلاثيني، مضيفا أنه يعاني اكتئابا حادا وانفصاما في الشخصية، وأن حل المشكل لا يكمن في سجنه، بل في إحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لكن المحكمة رفضت إجراء خبرة طبية عقلية ونفسية عليه.
إلى ذلك، أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الشاب، الأسبوع الماضي، بعقوبة خمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية، بجنحة محاولة النصب، فيما برأته من النصب والشذوذ الجنسي.