المحرر متابعة
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستيناف بمدينة اسفي، عدم المتابعة في ملف المرحوم كمال العماري، الدي توفي اثر تدخل لتفريق مظاهرة غير مرخصة ابان الحراك التي كانت حركة عشرين فبراير تقوده سنة 2011، و دلك لعدم معرفة الفاعل في هده القضية التي شكلت قضية رأي عام.
و حسب مصادر متطابقة، فان المحكمة و بعد جلسات ماراطونية، لم تتمكن من اثبات التهمة التي تمحور حولها الملف، على أية جهة من الجهات التي تم اتهامها في وقت سابق، و هو ما دفع القاضي الى اتخاد قرار عدم المتابعة لغياب الفاعل في مختلف محاور التحقيق.
و في هدا الصدد، فقد أشارت عدد من المنابر الاعلامية الى أن مقربين من الفقيد، يعتزمون عقد ندوة صحفية قالوا أنهم سيكشفون من خلالها عن معطيات مثيرة، بعدما أصبح من الممكن الكشف عنها عقب انتهاء التحقيق، مشيرة الى أن هده الندوة قد حدد لها موعد الاثنين القادم.
من جهة أخرى، فقد أكد متتبعون لهده القضية على أن هناك جهات خفية تقف وراء البلبلة التي أحدثت مند مقتل المرحوم كمال العماري، في وقت تبقى فيه جميع تلك التحركات “حسب دات المصادر” منحصرة في منطق الظغط على الدولة قصد الاستفادة من تعويضات مادية نظير السكوت.