أكد المغرب، أمس الثلاثاء بجنيف، أن عسكرة مخيمات تندوف، جنوب- غرب الجزائر، ورفض الدولة المضيفة تسجيل المحتجزين يشكل انتهاكا للثوابت غير القابلة للتصرف الواردة في اتفاقية 1951 حول اللاجئين.
وخلال المناقشة العامة في إطار الدورة 74 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أبعاد الوضعية المثيرة للقلق التي ترزح تحتها ساكنة مخيمات تندوف، موضحا أن عسكرة المخيمات، إلى جانب رفض الدولة المضيفة تسجيل السكان المحتجزين، “حالة غير طبيعية وفريدة من نوعها في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
ونبه الدبلوماسي إلى أن غياب تعداد ساكنة المخيمات يجعل من المستحيل تقييم الاحتياجات، ويمنع التصدي لعمليات تحويل المساعدات، ويقوض أنظمة الحماية في إطار المفوضية.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات، إلى مواجهة الجزائر بمسؤوليتها للسماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
من جهة أخرى، أكد المغرب حرصه، كدولة مضيفة للاجئين وجهة مانحة، على تجسيد رؤية إنسانية، واقعية وبراغماتية، تلبي حاجيات اللاجئين.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف إن المملكة من الدول الرائدة في الدفع باتجاه إدماج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية، وهو توجه زكاه اعتماد إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين في يونيو 2023.
وأبرز أن المغرب يتبنى سياسة إدماج شامل للاجئين حيث يتمكن هؤلاء من ولوج الخدمات الأساسية وسوق العمل، على قدر المساواة مع المغاربة.
وأشار السفير إلى أن هذه الأجندة الإنسانية للمملكة المغربية، البلد المضيف لميثاق مراكش، تتسق مع أجندتها المتعلقة بالهجرة التي يقودها جلالة الملك منذ سنة 2014 من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة.
وذكر السيد زنيبر بأن أكثر من 130 مليون شخص سيخضعون لولاية المفوضية اعتبارا من العام 2024، مما يتطلب التزاما إنسانيا عاجلا ولكن أيضا سياسيا، استنادا إلى واجب تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وعلى ضوء زيادة تدفقات اللاجئين في جميع أنحاء العالم وخاصة في إفريقيا، شدد السفير على أن الإجراءات لا يمكن أن تقتصر على مراقبة الحدود، داعيا إلى استجابة أوسع نطاقا تستهدف الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء.