أعلنت الجزائر يوم 9 أكتوبر الجاري تعليق وساطتها في الأزمة النيجيرية، وذلك بسبب الخلاف مع المجلس العسكري الحاكم حول مدة الفترة الانتقالية ووضع الرئيس محمد بازوم.
وبحسب مصادر موقع “مغرب أنتليجنس”، فإن الخلافات بين الجزائر والمجلس العسكري تتعلق بمدة الفترة الانتقالية، حيث تريد الجزائر فترة مدتها 6 أشهر، بينما يريد المجلس العسكري فترة مدتها 3 سنوات.
كما تتعلق الخلافات بوضع الرئيس بازوم، حيث تريد الجزائر أن تستضيفه على أراضيها، بينما يريد المجلس العسكري محاكمته.
ويخشى المسؤولون الجزائريون من أن يؤدي فشل الوساطة إلى تغلغل المغرب في الأزمة، حيث تتمتع الرباط بعلاقات جيدة مع المجلس العسكري الحاكم.
وبحسب مصادر “مغرب أنتليجنس”، فإن المجلس العسكري يجري اتصالات مع المغرب بهدف الحصول على دعم اقتصادي وأمني، الأمر الذي سيساعده على مواجهة الحصار الذي تفرضه عليه رابطة دول الساحل والصحراء (الساحل).
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المجلس العسكري يفكر في طلب الاعتراف من المغرب، وهو ما قد يشكل ضربة قوية للجزائر.
وبحسب “مغرب أنتليجنس”، فإن العلاقات بين الجزائر والمجلس العسكري متوترة بسبب موقف الجزائر من الأزمة، حيث تدعم الجزائر حكومة بازوم الشرعية.
كما أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تلعب دورًا في الأزمة، حيث ينظر المجلس العسكري إلى فرنسا على أنها خصم استراتيجي.
ويخشى المسؤولون الجزائريون من أن يؤدي تغلغل المغرب في الأزمة إلى حرمان الجزائر من النفوذ في المنطقة.