أصدر الطبيب الشرعي بسوس، تقريرا طبيا، أكد فيه أن وفاة وليد، داخل مصحة بحي الداخلة بمدينة أكادير، نتجت عن عملية توليد عشوائية، تمت بوسائل بدائية، في غياب الطبيبة المشرفة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الضحية، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، كانت تتابع حملها لدى طبيبة اختصاصية، وأن وضعيتها كانت مستقرة.
وفي حيتثياث الواقعة تقول جريدة الصباح التي أوردت الخبر، أن السيدة الثلاثينية بعد أن أحست بمخاض الولادة، نقلت إلى المصحة المذكورة، حيث تكلفت الممرضات بإدخالها غرفة بالمصحة، في انتظار أن تباشر لها عملية التوليد.
وعندما نقلت إلى قاعة العمليات قصد الوضع، تفاجأت بعدم وجود الطبيبة، إذ شرعت ممرضة في توليدها بطريقة غير مهنية، وبعنف، عن طريق الضغط على البطن بقوة.
ونظرا لتأخر عملية خروج الجنين، قامت ممرضة ثانية بجراحة جزء من جهازها التناسلي لمساعدة الجنين على الخروج، لكن دون أي نتيجة، لتتضاعف حالتها، ما اضطر الممرضة إلى المناداة على عاملة نظافة ومطالبتها بالمساعدة على الضغط على البطن.
وأكدت الضحية أنها ولجت قاعة التوليد على الساعة الثانية زوالا، ولم تتم الولادة إلا في الخامسة مساء، دون حضور الطبيبة المشرفة.
وعند خروج الوليد مغمى عليه، تمت المناداة على الطبيبة عبر الهاتف، من قبل ممرضة لإخبارها بحالته، وسط حالة هستيرية أصيبت بها الممرضتان وعاملة النظافة.
وبعد أن حضرت الطبيبة، قامت بإجراء عملية رتق الجهاز التناسلي للضحية، ثم طلبوا من عائلة الضحية نقلها إلى مستشفى آخر، بدعوى أن المصحة لا يوجد بها أوكسجين أو غرفة إنعاش خاصة بالرضع.
وبعد نقل الرضيع وأمه إلى المستشفى الدولي بأكادير، دخل الرضيع إلى الإنعاش، لكنه فارق الحياة بعد ذلك.
وطالبت الضحية وزوجها النيابة العامة باتخاذ اللازم إزاء مسؤولي المصحة، لتعمدهم قبول امرأة حامل قصد توليدها دون التوفر على ضروريات هذه العمليات، من أوكسجين وغرفة إنعاش.
كما التمسوا النظر في التقصير والإهمال الطبيين الناتج عنهما وفاة الوليد، وغياب الطبيبة وتكليف عاملة تنظيف بمهام ليست من اختصاصها.