أفادت مصادر إعلامية أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرت بعقل ممتلكات وزير حركي سابق، في عهد حكومة سعد الدين العثماني الأخيرة، وسحبت جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، كما طبقت في حقه إجراءات المراقبة القضائية، وبات الوزير مجبرا على تنقيط اسمه يوميا لدى أقرب مصلحة أمنية أو دركية من محل سكناه.
وكان الوزير السابق قد استُجوب، رفقة 18 منتخبا وموظفا ومقاولًا، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وبحسب المصادر، فقد ساد التوجه قبيل انتهاء التحقيق بقرار إيداعهم السجن وعلى رأسهم الوزير، قبل أن تمنحهم السراح المؤقت مقابل الإجراءات المتخذة، بعدما أحضروا جوازات سفرهم.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يستبعد أن يتم اعتقال المحالين على غرفة التحقيق، بداية فبراير المقبل، بعد اتساع دائرة البحث التفصيلي وظهور وسائل الإثبات وتحديد مسؤوليات كل طرف من المتابعين.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي قد أحالت الوزير السابق ومدير المصالح بالجماعة الترابية التابعة لإقليم القنيطرة، إلى جانب مستشارين وموظفين وتقنيين، على الوكيل العام للملك، الذي كلف نائبه المختص بقضايا البحث في الجرائم المالية، باستنطاق المحالين عليه.
وقرر النائب بعد استشارة الوكيل العام بضرورة إحالتهم على رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لمواصلة البحث الإعدادي والتفصيلي معهم، بعدما تابدلوا الاتهامات في ما بينهم.
واستنطقت القاضية المتابعين في قضايا ترتبط بصفقات مؤشر عليها من قبل الجماعة، وجرت الأبحاث مقاولا يسير شركة وهو رئيس جماعة تابعة لعمالة المحمدية، كما استنطقتهم في شأن التلاعب بتعويضات مالية، أثناء إدارة الوزير للجماعة في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.