جدد حزب الأصالة والمعاصرة تأكيده على ثقته في استقلالية السلطة القضائية وذلك ارتباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب في قضية إسكوبار الصحراء.
وقال حزب الجرار في بلاغ لمكتبه السياسي صدر عقب اجتماع عقده يوم أمس الخميس أنه:”دائما في الشأن الداخلي للحزب وارتباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، فإن المكتب السياسي وهو يذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما، فإن المكتب السياسي يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة أنه:”وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا”.