أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بالبت في حالة التنافي، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية بسلا، زعمت ارتكاب مجهولين أعمال سحر وشعوذة ضدها نتج عنها تحويل مبلغ يفوق 340 مليونا من الوكالة التي تشرف عليها بقطاع وادي الذهب بالعيايدة، إلى مقاول، مضيفة أنه حينما يقف مقاولان أمامها بالوكالة تحول لهما المبالغ دون وعي منها.
ووفق صحيفة الصباح التي أوردت الخبر ، فقد سبق للمديرة أن أدانتها غرفة الجنايات الابتدائية بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا، بعدما رفضت إعادة الأموال المختلسة، وخفضت لها غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، وبعد تصريح دفاعها بالنقض، أعادت محكمة النقض قضيتها إلى قسم جرائم الأموال، مصرحة بأن المسؤولة البنكية لم تمتع بظروف التخفيف، لتتم محاكمتها من جديد، مساء الأربعاء الماضي.
وقضت الغرفة المكلفة بالبت في حالات التنافي بحكم فريد، إذ كان متتبعون ينتظرون تخفيف الحكم الاستئنافي عنها من خمس سنوات، ففاجأت الهيأة بتأييد العقوبة السالبة للحرية لكن جعلتهاخمس سنوات سجنا نافذا، بعدما رفضت الفاعلة إعادة الأموال المنهوبة.
وشددت المتورطة على أنها لم تستطع حتى اقتناء سيارة من عائدات الاختلاس رغم أن المبلغ المالي المختلس كبير جدا، وأن المستفيد هو شريكها الأساسي في الجريمة، لتجد نفسها أمام لاشيء حسب قولها، بعد توقيفها عن العمل إثر اكتشاف لجنة افتحاص خصاصا بـ 14 حسابا بنكيا.وكشف دفاعها بدوره أن موكلته لم تكن في حالة طبيعية أثناء إنجازها العملية البنكية، وأن هناك تأثيرا عليها بدون محض إرادتها فوجدت نفسهارهن الاعتقال.
وتوبعت المسؤولة بعدما اكتشف 14 زبونا عمليات بنكية مشبوهة،حينما اخترقت النظام المعلوماتي للوكالة، وحولت ما يزيد عن340 مليونا، لحسابات مقاولين أودعا معها في وقت سابق رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، لتجد نفسها أمام اتهامات ثقيلة سطرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وأضاف لها جريمة معلوماتية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، فيما توبع المقاولان بجرائم الاختلاس والتبديد والمشاركة في ذالك والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها والمشاركة في المس بالنظم المعلوماتية.
وفجر الزبناء فضيحة التحويلات المالية من حساباتهم دون علمهم، وبعثت المؤسسة البنكية الجهوية بالرباط لجنة افتحاص إلى الوكالة بسلا، وبعد تحريات وقفت على مس بالنظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية وبإجراء عمليات مشبوهة وبتزوير وثائق تحويلات مالية دون علم الزبناء، وبعدها أعفت المؤسسة البنكية المسؤولة وعرضتها على المجلس التأديبي الذي قرر توقيفها عن العمل، وبعدها قامت بتحرير اعتراف تصرح فيه قيامها بالجرائم المرتكبة من خلال عمليات بنكية غير قانونية وتزوير التحويلات المالية، وبعدما حصلت لجنة التفتيش على الاعتراف تقدمت بشكاية ضدها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي أوقفت المسؤولة والمستثمرين معها، وسرع قاضي التحقيق البحث معها في ثلاث جلسات، لتظهر الأبحاث ارتكابهم جرائم خطيرة استهدفت النظام المعلوماتي، ما دفع بقاضي التحقيق إلى إضافة مهمة ذات صبغة جريمة معلوماتية.
