ابتدائية فاس تدين ”سكيريتي” سرق زبناء بنك بالريش ب5 سنوات سجنا نافذا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مؤخرا، حارس أمن خاص بوكالة بنكية، غيابيا ب5 سنوات سجنا نافذا و30 ألف درهم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة، وخاصة وإدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها”.
وأجرت الهيأة المسطرة الغيابية في حق المتهم وتوارى عن الأنظار وفر إلى وجهة مجهولة، وصدر أمر بإلقاء القبض عليه بعدما احتال على أكثر من 50 شخصا من زبناء وكالة بنكية بمدينة الريش بإقليم ميدلت، وثقوا فيه واستولى على ما يدخرونه من أموال في حساباتهم البنكية المفتوحة بها الجارية منها وعلى الدفتر.
ولم يحضر أغلب الضحايا جلسة مناقشة الملف غيابيا، باستثناء 9 منهم نساء. واستمع إلى شهادة الضحايا وكشفوا كيفية الاستيلاء على أموالهم بعدما كان المتهم يطلب منهم بطائق بنكية يحتفظ بها وبقنها السري، ويسحب بواسطتها ما في أرصدتهم من أموال جمعوها ويدخرونها.
واختلفت تلك المبالغ من حالة إلى أخرى، ولم تقل عن 17 ألف درهم حدا أدنى، وتجاوزت 15 مليون سنتيم بالنسبة إلى زبونة سحب أموالها عبر مراحل باستعمال بطاقتها البنكية طلبتها ولم يمكنها منها، على غرار أرملة جندي استولى على 50 ألف درهم من رصيدها ومعاش زوجها، ولم تسترجع المبلغ بعد من البنك.
وأفاد أغلب الضحايا في شهاداتهم أمام المحكمة التي مكنت الشهود من مصاريف التنقل، أنهم ما زالوا في انتظار استرجاع أموالهم من الوكالة البنكية التي أفادت مديرتها أداء مليون درهم إرجاعا للمستولى عليه من أموال زبناء، مؤكدة أن عملية الاختلاس كانت تتم في غفلة من الجميع من قبل حارس الأمن الخاص.
واستغل المتهم أمية وجهل ضحاياه وثقتهم الزائدة فيه، وكان يساعدهم على فتح حسابات بنكية بالوكالة ويشجعهم على طلب بطائق بنكية غالبا ما كان يحتفظ بها ويستعملها في سحب مبالغ من حساباتهم في غفلة منهم قبل اكتشافهم الأمر.