المحرر من بوجدور
“من يحمي المجتمع بمدينة بوجدور؟” ، سؤال يطرحه العديد من النشطاء منذ أشهر، ظهر خلالها عدد من الاشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و تعددت منشوراتهم التي مست بالحياة الخاصة لمواطنين و موظفين عموميين، بل و ساهم سكوت الجهات المعنية في تطورها، لدرجة المساس بالمؤسسة الملكية و المؤسسة العسكرية، عبر تدوينات نشرها اشخاص بعضهم من ذوي السوابق العدلية في تجارة المخدرات و المواد الكحولية.
صمت غريب و غير مفهوم للجهات المكلفة بحماية المجتمع، يترجمه العديدون بالعجز و الخوف، خصوصا بعدما وصل المعنيون بالامر الى درجة ارتكاب افعال ارهابية و التحريض عليها، فمنهم من تطاول على شخص جلالة الملك بكل وقاحة، و منهم من هدد بارتكاب جريمة اضرام النار بصريح العبارة، و دون أن تتدخل اي جهة على الاقل لاجل فتح تحقبق في كل هاته الجرائم التي تعكس صورة “السيبة” في ابهى تجلياتها.
أبطال الافعال الاجرامية سالفة الذكر، هم اشخاص فاشلون في الحياة، يعيشون داخل بيئة موبوءة، و اغلبهم من ذوي السوابق القضائية، سبق اعتقالهم عدة مرات بسبب الاتجار في المخدرات و الخمور، بين عشية و ضحاها سُمح لهم بدخول العمل الجمعوي قبل ان ينخرطوا في حملات ابتزاز تستهدف مؤسسات الدولة و موظفين عموميين و منتخبين عن اقليم بوجدور، ليتحول نشاطهم في ظل غياب المحاسبة الى تهديد صريح على المجتمع و الى اعلان عن الارهاب و التطرف بشكل علني.
و سبق لشخص يدعى عبد السلام فنيدو، من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات، و حديث الخروج من السجن بعد عقوبة تتعلق بالسب و القذف و التهديد بالقتل في حق رجل سلطة، أن صرح عبر حسابه أنه يخرج لقضاء اغراضه حاملا قنينة بنزين، و ولاعة، مهددا باضرام النار في نفسه اذا ما حاول احد رجال الامن الاقتراب منه، و هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون، بل و ان جريمة اضرام النار قد تصل عقوبتها الى عشرين سنة سجنا نافذا.
تدوينة فنيدو، التي يهدد فيها باضرام النار، تمس بالمجتمع، و تعتبر تحريضا لاي مجرم لا يريد ان يُعتقل، ان يحمل قنينة بنزين و يخرج للشارع، و لكن لا احد تدخل لوضع حد لهاته المهزلة التي ستتطور لا محالة الى مستويات اخطر في ظل غض الطرف عنها، و من بين النشطاء من يرى ان السلطات قد ساهمت بسكوتها في تمييع هاته الجرائم التي لا يوجود لها في المغرب، سوى في مدينة بوجدور.
فنيدو، سرب له تسجيل، يعترف فيه أن الهدف من خرجاته، هو ابتزاز المؤسسات، و يصرح بان مطالبه كانت الحصول على عمل كمكلف بوزن الاسماك التي تخرج عبر احدى قرى الصيد ببوجدور، لكنه اليوم لن يقبل الى بمقابل كبير و لن يتوقف عن مهاجمة المؤسسات الا بعد نزول مسؤوليها معه على طاولة المفاوضات.
و نشر شخص اخر يدعى عبد الكبير بلحمرية، و هو ايضا من ذوي السوابق القضائية المتعددة، تدوينة أهان عبرها شخص جلالة الملك، قبل أن يقوم بحذفها، ليعاود الكرة مرة أخرى، حيث دعى الى حمل السيوف و التوجه الى القصر الملكي لاجل نصرة الاسلام و نصوة فلسطين و استعادة الحقوق….
بلحمرية، الذي يدمن على مخدر الشيرا، سبق و أن اعترف بدوره على ان هناك جهة ما، تعطيه الفين درهم شهريا لاجل شراء سكوته، فيما يجمع عدد من ابناء مخيمات الوحدة الدي يدعي انه يدافع عنهم، على ان والده ليس صحراويا و انه يستفيد من الامتيازات المقدمة للساكنة بفضل والدته المنتمية لاحدى القبائل الوادنونية، بينما يجمع المهتمون بالشأن المحلي لبوجدور على أن بلحمرية يبتز مؤسسات الدولة لانه يعتقد انها تشتري سكوت الناس على فساد لا احد استطاع اثباته الى حدود الساعة.
مجموعة من المدمنين بحسابات فايسبوكية مجهولة، يرتكبون مئات الجرائم الالكترونية، ولا من يحرك ساكنا، في وقت ينتمي اغلبية هؤلاء الى الفئة التي جاءت بها الدولة لتدافع عن مغربية الصحراء، و بينما اختفى الموالون للجبهة عن الساحة، و لم يعد لهم تواجد، خرج من أكلوا من خيرات الدولة منذ 1991 ، للضرب في مؤسساتها و النيل من اعراض موظفيها.
عدد من المواطنين تقدموا بشكايات الى النيابة العامة ببوجدور و العيون، و تم الاستماع لهم في محاضر رسمية من طرف الشرطة، بل و ان من بينهم من تكبد عناء السفر من مدن بعيد لوضع شكاياتهم، و الى حدود الساعة لم يتم الاستماع الى المشتكى بهم، ما شجع البعض الاخر على التمادي في ارتكاب جرائم وصلت درجة اتهام موظفين عموميين بالانفصال.
ما يقع في بوجدور من جرائم الكترونية، تستهدف الدولة و مؤسساتها و رجالها، و تستبيح عرض المواطن بلا حسيب ولا رقيب، يعيد طرح اكثر من علامة استفهام، عن المساواة أمام القانون، و كيف يواصل هؤلاء انشطتهم بكل حرية بينما يعتقل اخرون بسبب تفاهة عنوانها “شر زيدي كبي اتاي”، فهل الجميع متساوون امام العدالة أم ان مدينة بوجدور ملاذ آمن لمجرمي الابتزاز و انتهاك حرمات البلاد و العباد؟
صمت الجهات المعنية على جرائم عدد من تجار المخدرات الذين تحولوا بقدرة قادر الى مناضلين، ساهم بشكل مباشر في تكاثر الطفيليات على مواقع التواصل الاجتماعي، شجع على انتهاك حرمات الناس و اعراضهم، من طرف كل من هب و دب فوق ارض التحدي.
جرائم في العلن و غياب لتطبيق القانون
جرائم هؤلاء الاشخاص ليست وليدة اليوم، و انتهاكهم لحرمة القانون و الناس، مستمر منذ سنوات، حيث لا يتوقفون عن الطعن في شرف و نزاهة عدد من المسؤولين عبر حساباتهم الفايسبوكية، و يتعمدون في كل يوم توجيه الاتهامات للناس دون دليل و دون صفة، معتبرين أنفسهم، الجهة التي يخول لها القانون مراقبة المال العام.
و تتوزع جرائم نفس الاشخاص، بين السب و القذف و التشهير، و نشر اخبار زائفة، بل و تطورت تلك الجرائم في ظل ترفع الضحايا عن اللجوء الى القضاء، الى ارتكاب جرائم تدخل ضمن الجنايات، كالتهديد باضرام النار و التهديد باعتراض ناقلات و سلب محتوياتها.
ابتزاز للموظفين و سعي وراء المال
معظم الاشخاص الذين ينشرون تدوينات و فيديوهات لمهاجمة المؤسسة العسكرية، يتوصلون بحقوقهم، فعلى سبيل المثال، فقد كشف تحقيق اجرته المحرر، أن المدعو عبد الكبير بلحمرية، يتوصل بحصته و حصص افراد عائلته، و مع ذلك يدعي أن حقوقه مهضومة و يهاجم لاجل لذلك المؤسسات و الثوابت.
مصادرنا اكدت على ان بلحمرية يطالب بمبلغ شهري حدده في 6000 درهم، و يبتز المؤسسات لاجله عبر فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة لا يملك عليها اي دليل، بل و انه يصرح بانه يتواصل مع منظمات معادية للمغرب طلبا للمؤازرة، كما سبق و ان اعترف انه قد تواصل مع اشخاص فارين الى الخارج لاجل مهاجمة المؤسسة العسكرية.
مجموعة من الفاشلين و الفاقدين للمؤهل العلمي
معظم الذين يهاجمون المؤسسات بمدينة بوجدور، لديهم سوابق قضائية لاجل التجارة في المخدرات، فيعضهم لا يتجاوز مستواه الدراسي الخامس ابتدائي، بينما يعتبر البعض الاخر مضرب مثل في الفشل، و الكسل، و عندما نتحدث عن بلحمرية، فنحن امام شخص دخل السجن عدة مرات لاتجاره في المخدرات.
تكلف بعض اقارب هذا الشخص باقتناء معدات بناء تجعله يكسب قوت يومه كبناء محترف، غير انه قام ببيعها لاجل اقتناء مخدر الشيرا، ثم قامت والدته باقتناء دراجة “تريبورتور” لصالحه، فقام ببيعها و صرف المال على المخدرات، ما جعله يدخل في اكتئاب حاد، تطور لدرجة مهاجمته للمؤسسة الملكية بينما تتكلف والدته بالانفاق على فلذات كبده.
عدم تحريك الدعوى العمومية
منذ خروجه من السجن، قبل سنتين، استأنف المدعو عبد السلام فنيدو نشاطاته الاعتيادية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، و المتمثلة في توجيه الاتهامات الى المسؤولين و المواطنين، اضافة الى تعمده الضرب في المؤسسة العسكرية، حيث ينصب هذا الشخص نفسه، ممثلا للساكنة و ناطقا باسمها، و يتحدث عن ملفات يقول انه قد تلقى لاجلها شكايات.
هذا الشخص، سبق و ان صرح بان مهمته هي مراقبة المسؤولين، إذ يعمل على استقبالهم و الجلوس معهم في اطار مقابلة يسعى من خلالها الى معرفة نوايا المسؤول الذي يجالسه، إذا كان فعلا سيخدم الصالح العام أم انه مجرد مفسد فاسد سارق، حسب تعبيره، الشيء الذي يثير اكثر من علامة استفهام حول صفة هذا الشخص الذي يقتمص دور المؤسسات الرقابية و يعلنها بعبارات صريحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و في وقت كان هذا الشخص، يرفع من ايقاع اتهاماته الموجهة الى المؤسسات و الى المسؤولين و الموظفين العموميين، على مدى سنوات، لم نتابع و للأسف الشديد، تحريك الدعوى العمومية التي من المفروض أن تكون منطلقا لربط مسؤولية تصريحاته بالمحاسبة، و مطالبته بتقديم الادلة على اتهاماته التي يعتبرها الكثيرون خطيرة و لامسؤولة.
قانون مغربي لا يسري في مدينة بوجدور
القانون الذي تم بموجبه محاكمة معلم بدكالة، على خلفية مشاركته لمنشور كادب لاحدى صفحات الابتزاز، معطل بمدينة بوجدور حتى اشعار اخر، حيث لم يتم تحريك المتابعة في حق عبد الكبير بلحمرية الذي شارك منشور يتهم عميد امن، بسرقة الكهرباء من الشارع. منشور تكدبه صورة لمنزل العميد سبق لنفس الصفحة ان نشرتها حيث ظهر العداد مثبتا على سور المنزل.
و رغم أن بلحمرية تعمد مشاركة خبر زائف، يمس بالحياة الخاصة لرجل من أمضى ما يزيد عن العقدين من الزمن في خدمة الصالح العام ببوجدور، فلم تكلف اي جهة نفسها عناء التدخل لانصاف من المفروض انهم حماة للوطن، و هو ما يجعل الناس تتساءل عن هذا القانون الذي لم يعد قادرا حتى على انصاف رجال الدولة فما بالك بالمواطنين.
تواصل مع خونة الخارج و تخابر مع اعداء الوحدة الترابية
قبل مدة، اعترف المدعو عبد الكبير بلحمرية، بتواصله مع صاحب صفحة تحدي، و قال انه قد مد هذا الاخير بمعلومات حول التموين الذي تخصصه الدولة لساكنة الوحدة، و يؤكد مقربون منه على ان هذا الشخص يتواصل مع منظمات و هيئات معادية للوحدة الترابية لبلادنا، في اطار سعيه وراء الضغط لابتزاز الدولة المغربية لاجل الحصول على منافع مادية.
هذا الشخص، و من معه، فتح المجال لانفصاليي الداخل للدخول على خط ما يكيله من اتهامات لمؤسسات الدولة، و الذين شرعوا في التواصل مع هاته الهيئات و تقديم انفسهم كمتضررين من ملف التموين لاجل تمرير مغالطات تهدف الى الضرب في مصداقية المؤسسة العسكرية، و فتح جبهات خارجية لمهاجمتها.
و رغم انه قد انكر تواصله مع صاحب صفحة هارب الى كندا، فقد كشف بث مباشر لهذا الاخير على صفحته، تواصل عبد السلام فنيدو معه، حيث عرض صور اشخاص و موظفين عموميين، دون الانتباه الى انه يعرض اسم المرسل “فنيدو بوجدور”، ليعود للاعتذار عما اعتبره خطأ في تسسجيل الاسم على الهاتف.
ورغم نفي تواصل عبد السلام فنيدو معه، فقد عقب نشطاء على تدوينة صاحب الصفحة، و نشرو صور شاشة، تتضمن تعليقات فنيدو على منشوراته، حيث يطالبه بمحادثة على الواتساب لاجل التخابر و مده بالمعلومات.
تساؤلات عن دور النيابة العامة لحماية المجتمع
منذ ما يزيد عن السنتين و المدعو عبد السلام فنيدو يوجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات الدولة، في منطقة لها من الحساسية ما يدفع الصحراويين الى التساؤل عن محل النيابة العامة من قاموس اعراب كل هاته التجاوزات، خصوصا و أن السادة وكلاء الملك من واجبهم تحريك الدعوى العمومية حماية للمجتمع و الدولة.
فبينما يتابع الرأي العام الوطني محاكمة اشخاص بسبب اغنية او تدوينة، في اطار محاربة الجريمة الالكترونية، لم تكلف النيابة العامة نفسها حتى عناء الامر بفتح تحقيق حول اطنان الاتهامات التي وجهها فنيدو و معه بلحمرية الى مؤسسات الدولة و الى موطظفي الامن.
مصادرنا تؤكد على ان النيابة العامة ببوجدور، قد استقبلت منذ نهاية الشهر المنصرم، عددا من الشكايات ضد عبد السلام فنيدو و عبد الكبير بلحمرية، لكن و الى حدود الساعة لم يتم الاستماع اليهما علما انهما يواصلان نشاطاتهما الخارجة عن القانون، بشكل اعتيادي و كأن المسؤولين معجبين بما يفعله ثلة من تجار المخدرات اصبحوا بين عشية و ضحاها مناضلين.
سكوت النيابة العامة و تراجعها عن حماية موظفي الدولة و المجتمع بشكل عام، بات يشكل غموضا لدى الرأي العام البوجدوري، الذي يحمل السيد وكيل الملك مسؤولية تطور الوضع لدرجة استعانة هؤلاء الاشخاص بخدمات صاحب صفحة، كال ما يكفي من الاتهامات لرئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و يعتقد العديد من النشطاء أن سكوت الجهات المؤمنة على القانون، لا تفسير له سوى الخوف من التشهير، الذي بات سلاحا يستعمله تجار المخدرات للانتقام من رجال الامن، بينما لسان حال البوجدوريين و هم يخاطبون السيد وكيل الملك ببوجدور يقول: “أوقفوا هذا العبث”.