المحرر متابعة
أثارت صفقة المحاكم الإلكترونية جدلا كبيرا وغير مسبوق في صفوف القضاة ومندوبية السجون بالمغرب، وذلك بعدما تبين أن المشروع الذي تبنته وزارة العدل والحريات والأموال الكبيرة التي صرفت لإنجاحه، يشهد مشاكل كبيرة.
و ذكرت مصادر صحفية أن عشرات المتهمين الذين يوجدون رهن الاعتقال بالسجن المحلي”عين البرجة”يتم نقلهم في سابقة من نوعها إلى المركب السجني”عكاشة”، قصد ولوج قاعة مجهزة بالإنترنيت والاستماع إليهم عن بعد في حال جاهزية ملفاتهم.
و هو الأمر الذي استنكره قضاة ومحامون إضافة إلى موظفين بالمندوبية العامة للسجون، إذ غالبا ما يتم نقل سجناء من سجون اخرى إلى سجن عكاشة، بدل تقديمهم مباشرة للمحاكمة، سواء بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبموجبِ النظام المعلوماتي الجديد، سيكون على المسؤولين الآنف ذكرهم، حسب تصريح سابق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الاستعداد للتعامل الكترونيا مع القضايا، بحيث سيتم استبدالُ المحاضر الورقية بأخرى إلكترونيَّة بشكلٍ تدريجيٍّ، في إطار عملية تبادل الكتروني بين الوزارة هيئة المحامين، بعدَمَا بلغت بعضُ الدول نسبةَ 70% من المعاملات الإلكترونيَّة على مستوَى المحاكم.
في غضونِ ذلكَ، أشارَ الرميد إلَى أنَّ تحديث القضاء ستغدُو معهُ كل محكمة متوفرةً على موقع محين على الشبكة العنكبوتية، وهوَ أمرٌ يفرضُ عدمَ اقتصارِ الجلسات مستقبلاً علَى الرئاسة والنيابة العامة وكتابة الضبط، بل ستعرف حضور تقني، يعملُ بمجرد انطلاق جلسة من الجلسات تضمين كل إجراء ينطقُ به رئيس الجلسة، حتَّى يكونَ متاحاً للجميعِ علَى الشبكة العنكبوتيَّة.