عزيز ل المحرر
دعا البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، محمد أوزين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف السقطة المخالفة للدستور والقانون، التي سقطت فيها إحدى مدارس الترجمة بطنجة بعدما اعتبرت الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها.
وفي هذا الصدد وجه محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي، عبر من خلاله عن خطورة الخطوة التي أقدمت عليها مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، معتبرا إياها إساءة صادحة من مؤسسة تعتبر مرجعا للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية الى دخيل. في جهل أو ربما في تنكر صارخ للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي صادر عنها ينظم مباراة الولوج إلى أسلاكها برسم الموسم الجامعي الجديد، حيث نص هذا المنشور على اختبارين يتعلق الأول «بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الاجنبية فرنسية، انجليزية، اسبانية، ألمانية، امازيغية “. ويتعلق الاختبار الثاني بالترجمة من هذه ” اللغات الأجنبية وضمنها “الامازيغية” المصنفة في ذيلها إلى اللغة العربية.
وأشار اوزين في سؤاله، إلى أن فظاعة هذا الخرق السافر وغير المسبوق لدستور المملكة، سواء في تصديره أو في فصله الخامس من خلال البيان الصادر ازدادت حينما رفض بعض أساتذة هذه المؤسسة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المحدود فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية مع تكريس الصفة الأجنبية لها.
وأكد محمد أوزين في سؤاله، على أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل هذه الثوابت الوطنية الجامعة على اعتبار أنه صادر في جوهره عن جامعة مغربية عمومية، تمول من ضرائب المغاربة من أجل المغاربة لتتنكر لمكون أساسي من هويتهم الأصيلة، وليس فقط عن فرع من فروعها.
وساءل اوزين الوزير ميراوي عن مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقا لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
في ذات السياق، سجل محمد أوزين في معرض سؤاله الكتابي، إلى أن هذا الخرق الجسيم للدستور كما لكل القوانين التنظيمية المؤسسة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي ، والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، ينسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف الامازيغية بقيادة الملك محمد السادس، كما يعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه.