بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أصدر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عفواً ملكياً شاملاً استفاد منه آلاف المزارعين التقليديين للقنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قضائية.
هذه المبادرة الملكية الكريمة تأتي في إطار سياسة جلالة الملك الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص جديدة للمواطنين، كما تنبثق من منطلقات اجتماعية وإنسانية نبيلة، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع.
ويمثل هذا العفو الملكي نقطة تحول في حياة آلاف الأسر التي عانت من تبعات قانونية واقتصادية بسبب زراعة القنب الهندي، كما يفتح الباب أمامهم لإعادة بناء حياتهم والانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل. كما أنه يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المعنية.
وتتعدى أهمية هذا العفو الإطار الفردي لتشمل جوانب اجتماعية واقتصادية أوسع. فهو يساهم من جهة في مكافحة الزراعة غير المشروعة: من خلال توفير بدائل قانونية للمزارعين، كما يساهم من جهة أخرى في تقليص مساحات زراعة القنب الهندي بطريقة غير قانونية ويضع حدًا لأنشطة الشبكات الإجرامية.
بالإضافة إلى تعزيز التنمية المحلية: من خلال توجيه المزارعين نحو أنشطة زراعية قانونية، يساهم العفو في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن شأنه أيضا أن يساهم في حماية البيئة: من خلال تقنين الزراعة، يمكن التحكم في الآثار السلبية للزراعة غير المشروعة على البيئة.
كما ستساهم هذه الخطوة الملكية التي تعكس الرؤية المستنيرة للمغرب في التعامل مع القضايا الاجتماعية المعقدة، في تعزيز صورة المغرب دوليا كدولة ملتزمة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
إن هذا العفو الملكي هو ثمرة رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي. كما أنه يؤكد على التزام الدولة بتوفير فرص عادلة لجميع المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.
ونافلة القول أن العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي يمثل خطوة تاريخية نحو تقنين زراعة القنب الهندي وتنمية المناطق المعنية. إنه تأكيد على حرص جلالة الملك على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص جديدة للمواطنين.