يتنافس ثلاثة قادة في العدالة والتنمية، لخلافة عبد الإله بنكيران، الأمين العام، إن رفض الاستمرار على رأس الحزب في المؤتمر المقبل المنتظر عقده في 2025، وفق ما أكدته مصادر جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الجديد.
وراجت تسريبات من داخل الحزب، أن ثلاثة قادة مؤهلون لتعويض بنكيران، في منصبه أمينا عاما، ويتعلق الأمر بإدريس الأزمي الإدريسي، وعبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومصطفى الخلفي.
وقالت مصادر الصباح فإن اسم الأزمي وارد لتعويض زعيم الإسلاميين، حتى إن كان حاليا يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لأنه يمتلك مكانة خاصة في عقل وقلب بنكيران، الذي يرى فيه خير خلف، بخلاف عزيز رباح، الذي خاض ضده معارك كثيرة جعلته يغادر الحزب بطريقة مختلفة دون تقديم استقالته، أو إقالته، ويؤسس جمعية مدنية، رغم أنه كان مؤهلا سياسيا لكي يكون أمين عام حزب الإسلاميين.
وأكدت المصادر أن الثلاثة مؤهلون لخلافة بنكيران، إذا رفض الاستمرار في منصبه أمينا عاما لولاية أخرى جديدة، وتكلف بمهمة واحدة هي السهر على ترتيب وتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في 2026 لنسيان نكسة 8 شتنبر 2021، التي فقد فيها الحزب 90 في المائة من قوته الانتخابية، إذ انتقل من 125 مقعدا في مجلس النواب إلى 13 فقط، وتحسين ترتيبه على غرار ما وقع في 2011 و2016.
وأضافت المصادر أن أنصار بنكيران سيرفعون لاءات ضد المتنافسين على منصب الأمين العام، لأجل استرجاع أمجاد الحزب الضائعة، من خلال حشد الهمم والاشتغال على قضايا وطنية ودولية، وفضح أخطاء الحكومة، والترافع عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تراجعت قدرتها الشرائية، بسبب الغلاء الفاحش لكل المواد الاستهلاكية الأساسية، واستعمال أوراق الجدال السياسي ذات حساسية مجتمعية مثل مدونة الأسرة لأجل جلب عطف التيارات الإسلامية الأخرى غير المشاركة في العملية السياسية، قصد ضمان تصويت إيجابي لفائدة مرشحي حزب “المصباح” ولو بنسبة 50 في المائة منهم في انتخابات 2026.
ومن جهة أخرى، رفضت اللجنة التحضيرية في اجتماعها لأول أمس (السبت)، فكرة تغيير اسم الحزب من العدالة والتنمية، إلى العدالة الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، بسبب أن الاسم الأول معروف في الساحة السياسية الوطنية والإقليمية والدولية، ومتداول على لسان المواطنين الذين يعرفون أيضا رمزه الانتخابي “المصباح”.
وجاء الرفض، حسب المصادر نفسها، لأن الحزب لم يغير من أطروحته السياسية التي تنهل من المرجعية الإسلامية، كما في السابق، ومن ثوابت الدستور المغربي، لأجل الترافع عن القضايا العليا للوطن، والمواطنين، ومحاربة الفساد.
وناقش المجتمعون كل القضايا المرتبطة بالمؤتمر المقبل في 2025، من الجانب اللوجستيكي، وأثاروا الإشكالية الكبرى المتمثلة في ضعف التمويل المالي، بعدما تخلف الوزراء والبرلمانيون، ورؤساء المجالس الترابية السابقون عن دفع انخراطهم، والمساهمة في حل مشكلة إفلاس ميزانية الحزب.
وراج أن امتناع الوزراء السابقين والبرلمانيين، ورؤساء ومنتخبي المجالس الترابية عن المساهمة في حل معضلة نقص التمويل، سببه رفض بنكيران إجراء مصالحة معهم، “بتطييب الخاطر”، والسماح لبعضهم بإجراء وساطة صلح مع الجميع كي يعيش الحزب حماسه المعتاد في كل مقراته على الصعيد الوطني التي هجرها المناضلون والأطر، بعضهم تم استقطابه من قبل أحزاب أخرى بما فيها خصوم الحزب.
