على بعد أيام قليلة من صدور تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي عرى زيف شعارات حكومة أخنوش وأعطى صورة قاتمة عن مشهد محاربة الفساد ومكافحته في المغرب، عاد مرصد العمل الحكومي، ليكشف في ورقة بحثية اطلع عليها المحرر، حجم الفساد المنتشر وتكلفته على الاقتصاد الوطني.
وجاء في الورقة المعنونة ب:” تحديات الدخول السياسي في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة اهداف طموحة وتحديات مقلقة”، أن الفساد في المغرب، يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش في عامها الرابع، حيث وصل إلى مستويات قياسية تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع وقد بلغت كلفة الفساد في المغرب ما يزيد عن 50 مليار درهم سنوياً، مما يمثل نزيفاً حاداً لموارد الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومع ما يترتب عليه من تدهور في مستوى معيشة المواطنين.
وازداد الوضع تعقيداً وفق التقرير، مع تراجع تصنيف المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد العالمي، حيث انخفض ترتيبه من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 في غضون خمس سنوات، ما يعكس تفاقم انتشار الفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود الرامية إلى محاربته.
ورغم خطورة هذه الظاهرة، سجّل التقرير ذاته، أن حكومة أخنوش لم تتمكن حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته، بل على العكس من ذلك أشار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 إلى عدم انخراط انخراط المؤسسات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي وُضعت منذ سنوات، ويظهر التقرير غياب الالتزام الفعلي من قبل الجهات المسؤولة بتطبيق التدابير الموصى بها، مما أضعف السياسات الهادفة إلى تحسين الحكامة، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة، حيث يضعها تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول سريعة وملموسة تعيد الثقة للمواطنين وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.