المحرر الرباط
بينما يتعاقب رؤساء الدول و الحكومات عبر العالم، تستمر السيدة زكية الدريوش في مهامها التي تخول لها التحكم في دواليب قطاع الصيد البحري ببلادنا، و بعدما انتهى اخنوش من عمليات التمديد لها ككاتبة عامة لقطاع الصيد، اقترحها ككاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري، حيث من المفترض ان تواصل تدبير القطاع حتى نهاية ولاية الحكومة.
و اذا كان التمديد للمسؤولين، مرتبط بانجازاتهم و نجاحهم في القيام بمهامهم، يتساءل العشرات من الفعاليات، عن الاسباب الحقيقية التي تجعل عزيز اخنوش متمسكا بهاته السيدة، التي انتقل ثمن السردين في عهدها، من خمسة دراهم الى ثلاثين درهم، بل و ان المغاربة الذين يمتلكون واجهتين بحريتين، اصبحوا يستوردون السمك من السينغال لتحقيق اكتفائهم الذاتي، بينما يواصل بعض المحظوظين تصدير المنتجات البحرية المغربية نحو الخارج.
كثير من التطبيل و التلميع الاعلامي، المقترن بالمصالح و الاكراميات، يرافقه فشل ذريع في تدبير قطاع الصيد البحري، الذي صرفت عليه الدولة ملايير الدراهم في اطار مخطط ازرق، لم يستفد منه المغاربة شيئا، اللهم بعض الاشخاص الذين احتكروا الماء و عاثوا فيه فسادا، في غياب الحكامة الجيدة، التي يتلخص فشلها في الاثمنة الموضوعة على صناديق الاسماك بمختلف اسواق المملكة، حيث اصبح الموظف يخشى المرور من امامها، فما بالك بالمواطن الفقير.
و يعتبر محمد صديقي، ثاني مسؤول يفقد منصبه بسبب زكية الدريوش، وذلك بعدما سبق لاخنوش ان اسقط امباركة بوعيدة من منصبها بكتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد، لانها رفضت الانصياع لرغبات المرأة الحديدية بوزارته، حيث تؤكد العديد من المصادر، على ان ازاحة صديقي من منصبه، مرتبط باختلافه مع زكية الدريوش، التي انتصرت عليه اخيرا، و عجلت بخروجه من الحكومة قبل ان تسترجع جميع الصلاحيات التي منعها عنها.
اعفاء م مد صديقي القادم من قطاع الفلاحة، و تعيين زكية الدريوش المعمرة بقيادة قطاع الصيد لما يزيد عن العقد من الزمان، كاتبة دولة، يدفعنا الى التساؤل عن محل اعراب المنطق، من اختيارات عزيز اخنوش، الذي يظهر انه مصر على مواصلة التحكم في قطاع الصيد رغم رئاسته للحكومة، عبر الابقاء على المسؤولة التي يقال انها لا تناقش طلباته و تنفذ تعليماته بالحرف، حتى و ان تضمنت اخطاءا قاتلة.