دعت أستاذة العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال، فاطمة رومات، إلى ضرورة تبني المغرب لتوصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار قانوني واستراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقاء علمي نظمته كلية الحقوق بأيت ملول، حيث أكدت رومات على أهمية هذه الخطوة في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، الذي حمل عنوان “الذكاء الاصطناعي بين الأخلاقيات والتقنين”، سلطت رئيسة المعهد الدولي للبحوث العلمية الضوء على الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي والزراعة والصناعة والدبلوماسية والمجال العسكري. وأشارت إلى أن تبني المغرب لهذه التوصيات سيمكنه من الاستفادة من هذه الفرص وتقليل المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأضافت رومات أن المغرب أظهر التزاماً قوياً في تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، من خلال مشاركته الفعالة في صياغة التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك في بلورة القرار الأممي حول الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، أشارت إلى وجود بعض المعيقات التي تعترض طريق تبني هذه التوصيات على مستوى السياسات العمومية.
حيث أوضحت أن وزارة الانتقال الرقمي اتبعت مقاربة تقليدية متجاوزة، إذ اقتصرت على الجانب التقني المحض دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأخرى، مثل المقاربة التشاركية والانفتاح على مختلف الحقول المعرفية. وأكدت رومات على ضرورة تبني مقاربة شاملة لتشجيع الابتكار والاختراع، باعتبارهما هدفاً أساسياً للتقنيين.
وفي ختام اللقاء، دعت الخبيرة في العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، الوزارة المعنية، إلى تبني نهج أكثر انفتاحاً وتشاوراً مع مختلف الفاعلين والخبراء في الحقول العلمية الأخرى، وذلك لفهم التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، ووضع الحلول المناسبة للتحديات والمخاطر التي قد يطرحها.
هذا وقد حضر اللقاء العلمي عدد من الفاعلين الأكاديميين البارزين، بما في ذلك نائب عميد كلية الحقوق أيت ملول، رضوان الصياد، والأستاذ الباحث هشام البخفاوي، وعلي منينو، منسق ماستر المهن القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عماد ايت سي علي، رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وإبراهيم أمنار، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق آيت ملول.