أفادت جريدة “الأخبار”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل بتقرير أسود، أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، حول تدبير مجلس الجهة في الولاية السابقة برئاسة الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني.
ووفق الصحيفة ذاتها فقد أحال الوكيل العام هذا التقرير على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات الواردة في التقرير.
ووفق “الأخبار” فالتقرير الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات، يكشف عن تجاوزات جسيمة قد ترقى إلى طابع جنائي.
وبناءً على إحالة من زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تم توجيه التقرير إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، بالنظر إلى الاختصاص الترابي لغرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذا التقرير يتضمن تفاصيل دقيقة عن عدد من الخروقات التي تهم مجالات متعددة في تدبير الشأن العام الجهوي، من أبرزها الصفقات العمومية وتدبير الموارد المالية، ومخالفات في تنفيذ مشاريع تنموية خلال فترة ولاية الشوباني بين عامي 2016 و2021.
وفي هذا السياق، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحرياتها بناءً على ما ورد في التقرير، حيث يُرتقب استدعاء عدد من المسؤولين السابقين والحاليين للاستماع إليهم بشأن التجاوزات المسجلة.
وكشفت مصادر أن الشوباني، منذ حصوله على منصب رئيس الجهة، وهو يراكم العديد من الأخطاء في تدبير شؤون ميزانية الجهة، حيث سبق لوزارة الداخلية أن اعترضت على إدراج بعض البنود في الميزانية، كما رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير ونفقات غير قانونية.
ومن بين الملفات التي كانت موضوع تحقيق من طرف الشرطة القضائية، صفقة اقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي، وهي الصفقة التي كلفت حوالي ستة ملايير سنتيم، وأثارت الكثير من الجدل القانوني، وذلك إثر اندلاع صراعات بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية، حيث كان كل طرف يسعى للركوب على هذه المبادرة واستغلالها انتخابيا.