نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أخبارا بثت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “إقامة أحد المحامين لليالي ماجنة بالسجن المحلي سوق الأربعاء بمساعدة من مدير المؤسسة”.
وقالت المندوبية العامة في بيان لها أنه:” وبناء على نتائج البحث الذي أجري في الموضوع من طرف لجنة مركزية”، خلصت إلى إن الادعاءات المذكورة لا أساس لها من الصحة، حيث تبين من تقرير البحث والتحري المنجز من طرف اللجنة الموفدة إلى المؤسسة المعنية، وبالأخص في السجلات وتسجيلات كاميرات المراقبة الالكترونية، أن المحامي المعني ولج المؤسسة مرة واحدة بتاريخ 07/11/2023 للتخابر مع أحد موكليه الرجال بالمؤسسة.
وشددت على أن الولوج إلى أحياء النساء داخل المؤسسات السجنية يخضع لبروتوكول أمني صارم يطبق على الجميع بمن فيهم مدير المؤسسة، سواء بالليل أو بالنهار.
وارتباطا بذلك، قامت اللجنة بإجراء تحقيق مع عدد كبير من نزيلات المؤسسة اللائي نفين نفيا قاطعا ما جاء في الادعاءات المنشورة.