المحرر متابعة
ندد حقوقيون مغاربة باستعمال عناصر من الشرطة السلاح ضد مشتبه بهم؛ ما أسقط قتيلين خلال أسبوع واحد، مشددين على أن رجال الأمن غير مؤهلين، ومحملين المسؤولية لأجهزة الأمن لعدم توفيرها الإمكانيات اللازمة لتدخل عناصر الشرطة في اشتباكات دون سقوط ضحايا.
فبرصاصة من سلاح شرطي استقرت في الصدر قُتل مشتبه به في مدينة سلا، غربي المملكة، يوم 23 نونبر الجاري، وذلك بعد مقتل شاب (20 عاما) برصاص الشرطة أيضا، لكن في مدينة بني ملال يوم 19 من الشهر النفسه، وهي الواقعة التي تصاعد الجدل بشأنها في المغرب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الشاب العشريني حاول الاعتداء على آخرين بواسطة سلاح أبيض، كما هدد حياة رجال الأمن؛ ما اضطر شرطي برتبة ضابط إلى استعمال سلاحه الوظيفي، فأرداه قتيلا.
مقتل هذا الشاب بثلاث رصاصات في الرأس فجر احتجاجات من قبل أفراد أسرته وبعض جيرانه، حيث شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز الأمن في بني ملال، كما توجهوا بمسيرة احتجاجية إلى محكمة الاستئناف في المدينة، تنديدا بمقتل الشاب برصاص الشرطة.
وفي تسجيل مصور بثه على موقع “يوتيوب” لتداول المقاطع المصورة، قال أب الضحية: “إبني كان في حالة سكر.. وأنا من قمت باستدعاء رجال الأمن ليقوموا بإيقافه حتى لا يؤذي الناس، لكن الشرطة قتلته، وأمام منزلي”.
ووجه الأب نداء إلى الملك محمد السادس، داعيا إياه أن يأخذ له حق ابنه، الذي، على حد قوله، “لم يكن قاطع طريق ولا مجرم”.
وبينما الجدل القانوني والحقوقي يتصاعد بشأن مقتل هذا الشاب، استعمل عنصر من الشرطة سلاحه الوظيفي؛ ما نتج عن مقتل مشتبه به في مدينة سلا.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال للأناضول إن “إطلاق الرصاص على المواطنين بهذا الشكل غير مقبول.. والمسؤولية تتحملها الجهات الوصية على عناصر الشرطة (أجهزة الأمن)؛ لعدم توفيرها الإمكانيات الملائمة لرجال الأمن للتدخل في مثل هذه الحالات دون سقوط ضحايا”.
ومضى قائلا إن “السبب الأساسي في استفحال هذه الظاهرة يعود إلى أن رجال الأمن غير مهيئين وغير قادرين على معالجة مثل هذه الملفات.. الشرطي الذي قتل الشاب في مدينة بني ملال لم تكن لديه أدنى الإمكانيات للتدخل.. فهو شرطي نحيف بلا إمكانيات، بحسب ما عايناه عند قدومنا لمكان الحادث”.
الحقوقي المغربي أوضح أن “غياب القدرة، وعدم تقدير الوضعيات المناسبة للدخول في الاشتباك من عدمه هو ما ينقص رجال الأمن؛ وهو ما يفرض عليهم العودة إلى الوسائل التقليدية عبر التدخل بالسلاح”.
ولمنع سقوط مزيد من الضحايا برصاص الشرطة، يقترح الهايج، “وجود فرق مختصة في مثل هذه الحالات تتمتع بإمكانيات تؤهلها للتصرف في مثل هذه الوضعيات، دون أن تمس بحق المواطنين والمواطنات في الحياة”.