المحرر متابعة
حسب محمد الزهاري، الأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، فإن “استعمال رجال الأمن لأسلحتهم الوظيفية أمر مباح، فحتى في الدول الديمقراطية يستعمل الشرطي سلاحه، لكن وفق شروط دقيقة ووفق ما تستدعيه الحالات القصوى”.
الزهاري شدد، في حديث مع الأناضول، على أنه “يجب أن لا تترك إباحة استعمال السلاح المجال مفتوحا لاجتهادات ربما تفتح الأبواب أمام شرعنة استخدام السلاح؛ ما قد يؤدي إلى استباحة القتل أو إصابة مواطنين ومواطنات بعاهات مستديمة على أيدي عناصر الشرطة”.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن لدى عناصر الشرطة في المغرب تعليمات باستعمال أسلحتهم الوظيفية في مواجهة المشتبه بهم، خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة.
وهو ما ردت عليه المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد الماضي، بأن “القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي لعناصر الشرطة، في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع”.
وشددت أن “أي تجاوز أو شطط (من عناصر الأمن) سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية على مرتكبه”.