المحرر متابعة
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الدولة مازالت تعرقل تأسيس الجمعيات، وذلك من خلال تقرير جديد أكد أن “تأسيس أو تعديل هياكل الجمعيات يواجه كل يوم عددا من القيود.
و تهم بالخصوص محتوى الملف الإداري والتسليم الفوري للوصل المؤقت أو رفض تسليم الوصل النهائي (وينبغي من الناحية القانونية ألا يتجاوز هذا التسليم 60 يوما بعد إيداع ملف التصريح، وفقا للفصل 5 من ظهير 1958)”.
في سياق متصل، شدد المجلس الذي يرأسه نزار بركة أن الاعتراف بجمعيات مغاربة العالم واجب لأنها محور أساسي في مسلسل إرساء الديمقراطية التشاركية.
فقد اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاعتراف بجمعيات مغاربة العالم بصفتها محاورا أساسيا في مسلسل إرساء الديمقراطية التشاركية، وخلق بيئة ملائمة للشراكة مع الجمعيات المغربية والمؤسسات والجماعات الترابية.
كما طالب المجلس بتعزيز رؤية للشراكة بين الدولة قائمة على منطق التبادل المتوازن واحترام التوجهات الاستراتيجية للجمعيات، وتفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير استراتيجيات الشراكة، إلى جانب ضمان المساواة في ولوج الجمعيات إلى المعلومة.