دخل أطباء القطاع العام في المغرب مرحلة جديدة من الاحتجاجات، حيث يستعدون لخوض إضراب عام وطني على مدى 7 أيام متفرقة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، اعتراضًا على ما وصفوه بـ “عدم التزام الحكومة” بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في 29 ديسمبر 2023، وكذلك المحضر الخاص الذي تم توقيعه بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة في يناير 2024. ويركز الأطباء على مطلبين أساسيين: الحفاظ على “صفة موظف عمومي كامل الحقوق” بالإضافة إلى تأكيد مركزية الأجور وضمان مناصب مالية مركزية من الميزانية العامة.
هذه الخطوة ليست جديدة في سلسلة من الاحتجاجات التي دأب عليها الأطباء، حيث سبق لهم أن شلوا المستشفيات العمومية في عدة مناسبات خلال الأشهر الماضية احتجاجًا على عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم. ووفقًا للبيان الذي أصدروه، يتمسك الأطباء بتحقيق عدة مطالب تتعلق بمناصب مالية مركزية، تعديل بعض القوانين التي تخص مهنتهم، والتراجع عن مشروعات قوانين وصفوها بأنها تمثل تهديدًا لحقوقهم.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انتقدت بشدة الوضع الحالي في قطاع الصحة العمومية، واصفة إياه بـ “الكارثي”. كما انتقدت غياب رؤية سياسية حقيقية لإنقاذ هذا القطاع، مشيرة إلى افتقارها لخارطة طريق إصلاحية واضحة من الجهات المسؤولة. ورفضت النقابة أن يصبح الأطباء، ومنهم المريض المغربي، أدوات لسياسات “الترقيع الصحي” التي لا تعكس الواقع الحقيقي للمستشفيات العمومية، التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية.
الهيئة النقابية أعربت عن رفضها لمشروع النظام الأساسي النموذجي الذي اعتبرته يحمل فصولًا تمس بشكل مباشر حقوق الأطباء الأساسية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات المديرين العامين، مما قد يؤدي إلى تدهور بيئة العمل، وكذلك تحديد “كوطا” للترقي في الدرجة مما يضر بمسارهم المهني.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الصحة عن قرب حل بعض القضايا العالقة، مثل مسألة مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، إلا أن النقابة تؤكد أن الضمانات التي تم تقديمها لا تزال غير كافية. حيث لا تزال النقابة تشدد على ضرورة التأكد من وجود ضمانات حقيقية تحافظ على حقوق الأطباء وضمان الاستمرارية في مناصبهم الوظيفية، مع تأكيدها أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية 2025 لم يحل القضية بشكل نهائي.
وفي خطوة احتجاجية موازية، أعلن الأطباء الداخليين والمقيمين عن استمرارهم في إضراب وطني يشمل أيام الثلاثاء والخميس، مع استثناء مصالح المستعجلات والحراسة. ووفقًا للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، لا يشمل الإضراب الأنشطة الأكاديمية أو التكوينية، بل يقتصر على الأنشطة الاستشفائية، وذلك في ظل الضغط المتزايد الذي يعانيه القطاع الصحي العام، مطالبة الوزارة المعنية بالتحاور والاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة.
هذه الاحتجاجات المتواصلة تكشف عن حالة من الاحتقان داخل القطاع الصحي بالمغرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية الحكومة في معالجة هذه القضايا وتحقيق الإصلاحات الضرورية التي تضمن تحسين ظروف العمل للأطباء وتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.