المحرر الرباط
أثارت حملة إشهارية أطلقتها وزارة السياحة في المغرب موجة من الانتقادات الحادة بعد فشلها في تحقيق النتائج المرجوة، رغم التكاليف الباهظة التي قُدرت بملايين الدراهم. الحملة، التي قادتها وزارة فاطمة الزهراء عمور، أُطلقت بهدف الترويج للسياحة الداخلية ببلادنا، لكنها واجهت انتكاسة واضحة بناءً على عدد المشاهدات الضعيف لفيديوهاتها المنشورة على منصة “يوتيوب”.
ورغم الدعم المالي الكبير، والذي شمل تخصيص ميزانيات هامة لعدد من الجرائد الإلكترونية والورقية، لم تنجح الحملة في جذب انتباه الجمهور أو تحقيق أهدافها التسويقية. المفارقة الأبرز، وفق المتابعين، أن مواداً مصورة أخرى لهذه الجرائد تحقق مشاهدات أعلى من فيديوهات الحملة الرسمية التي يُفترض أنها مموّلة بشكل كبير و مشترك.
انتقد مختصون في التسويق هذه الخطوة، واصفين السياسة الإشهارية للوزارة بغير المدروسة، معتبرين أنها تُظهر سوء التخطيط في استثمار المال العام. وأكدوا أن عدم اعتماد استراتيجيات مهنية تسويقية واضحة هو السبب وراء ضعف الأداء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه “الإخفاقات المكلفة”.
و اعتبر اخرون، تخصيص مبالغ جد ضخمة لحملة اشهارية فاشلة بكل المقاييس، بمثابة شراء لسكوت السلطة الرابعة، عن فضائح وزارة السياحة، التي لا تحقق انجازات الا على الاعلام المستفيد من الحملة الاشهارية، بينما تؤكد المعطيات ان 70 من المؤسسات السياحية بجهة مراكش غير مرخصة وفق معايير الوزارة التي فشلت في تأهيل القطاع و اختصت في توزيع الاشهار من المال العام.
الحملة الاعلامية الفاشلة، لفاطمة الزهراء عمور، فتحت النقاش مجددًا حول آليات توزيع الدعم الإشهاري، حيث أشار البعض إلى أن الإنفاق على جرائد دون دراسة الجدوى من المحتوى المُقدم يعكس غياب رؤية واضحة لإدارة الميزانيات، و يؤكد على أن الوزيرة منشغلة بامور ربما تعتبر بالنسبة لها اهم من قطاع السياحة.
ويُطرح السؤال الآن: كيف يمكن لوزارة تدير قطاعاً حيوياً كالسياحة أن تتعثر في خطوة إشهارية بهذا الحجم، رغم الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة؟
