المحرر من سلا
تشهد مدينة سلا، المعروفة بتاريخها العريق وتقاليدها الأصيلة، مظاهر متزايدة من العشوائية في مجال البناء والتعمير، حيث باتت بعض المشاريع تنفذ دون احترام القوانين والمعايير المعمارية. من أبرز هذه الأمثلة، “حمام المستقبل”، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الساكنة والمهتمين بالشأن العام.
حمام المستقبل يُعد نموذجًا صارخًا للتجاوزات الخطيرة في مجال البناء، إذ تشير المعطيات إلى أن المشروع شُيد دون احترام أدنى المعايير الهندسية والمعمارية اللازمة لضمان سلامة المواطنين. هذه المخالفات تشمل عدم مطابقة التصميم للمواصفات الفنية والقوانين الجاري بها العمل، مما يجعل جزءا منه “القبو المحادي للبناية” مهددًا بالانهيار في أي لحظة.
يؤكد مختصون في الهندسة أن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تُقام إلا بتواطؤ بعض الأطراف المعنية، سواء بسبب ضعف المراقبة أو بسبب التغاضي المتعمد عن المخالفات. والسؤال الذي يطرحه الجميع: من يغض الطرف عن هذه التجاوزات؟
لم تقتصر المخالفات على البناء فقط، بل تعدتها إلى استغلال العاملين في ظروف غير قانونية. وتشير شهادات مصادر مطلعة إلى غياب العقود الرسمية وانعدام التأمين الصحي والاجتماعي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال ويبرز غياب الرقابة من الجهات المختصة.
مع افتتاح الحمام أمام العموم، أصبح المواطنون عرضة لمخاطر حقيقية. فالبناء غير المطابق للمعايير قد يؤدي إلى حوادث كارثية، خصوصًا مع توافد أعداد كبيرة من المستحمين يوميًا. كما أن غياب إجراءات السلامة يعكس استهتارًا بحياة المواطنين الذين يستخدمون هذا المرفق.
إن استمرار هذه التجاوزات يدعو إلى التساؤل عن دور السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في مراقبة مثل هذه المشاريع. كيف يمكن لحمام بمثل هذه العيوب الجسيمة أن يحصل على التراخيص؟ ولماذا لم يتم التدخل لوقف هذه التجاوزات قبل أن تتحول إلى مأساة؟
إن “حمام المستقبل” يمثل نموذجًا لما يمكن أن يحدث عندما تغيب الرقابة وتُغض الطرف عن احترام القانون. في ظل هذه الوضعية، يبقى الأمل في تدخل السلطات المعنية بشكل عاجل لإنصاف العاملين، ضمان سلامة المواطنين، وفرض احترام المعايير والقوانين على جميع المشاريع دون استثناء.
تفاصيل دقيقة سيتم نشرها في القادم من الايام في انتظار توفر جميع المعلومات.