#مانيش_راضي.. حملة تطالب بإسقاط النظام العسكري في الجزائر

شارك هذا المقال

أطلق نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للاحتجاج على أوضاعهم المعيشية مطالبين بالخروج للشارع لإسقاط النظام العسكري الجزائري الحاكم.

هاشتاج #مانيش_راضي المطالبة بدولة مدنية 

وتداول النشطاء هاشتاج #مانيش_راضي، مطالبين الجيش بالاقتصار على دوره التقليدي المتمثل في ضمان الأمن والاستقرار وحماية الحدود وترك ممارسة السلطة والحكم للمدنيين. 7:23 مساءً

ورافق هذا الهاشتاج بث مقاطع فيديو من طرف شبان جزائريين، أعربوا فيها عن استيائهم من الأزمة الحالية التي تمر بها بلادهم، مطالبين بتغيير حقيقي يضع حدا لعقود من الاستبداد العسكري.

وأثار الهاشتاغ ردود فعل عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، مع تزايد الدعوات للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإقامة سلطة مدنية، قادمة من الصوت الشعبي وليس من جنرالات الجيش، كما هو الحال الآن وكما كان سابقًا.

تحرير الدولة من نفوذ الجيش

وتُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نشرها مستخدمو الإنترنت الجزائريون رغبة متزايدة في إنهاء النظام العسكري الذي سيطر على البلاد منذ انقلاب عام 1965، عندما أطاح وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين بأول رئيس مدني للجزائر المستقلة، أحمد بن بلة، مما أدى إلى إنشاء نظام دكتاتوري المتمثل في النظام العسكري المستمر حتى اليوم، على الرغم من رفضه المستمر من قبل الشعب الجزائري.

طوال العقود السبعة الماضية، ظل الجيش الجزائري القوة المهيمنة الوحيدة في جميع قطاعات الدولة. هي التي تصنع وتنهي مهام رؤساء الجمهورية، المحرومين من كل السلطات، لأن الجنرالات هم الذين يحركون الخيوط، ويمسكون بالخيوط المالية، ويديرون كل الأنشطة الحيوية بالتوازي مع سلطة تنفيذية صورية. فالوجود المطلق لرئيس أركان الجيش الحالي، وهو أيضًا وزير الدفاع المنتدب، الجنرال سعيد شنقريحة، هو المثال النموذجي لهذا التأثير الكبير للجيش على رئيس الواجهة، عبد المجيد تبون.

فشل السياسات العسكرية يثير الغضب

وبينما لا تنتج الجزائر شيئا تقريبا، باستثناء النفط والغاز الطبيعي، فإن القرارات الاقتصادية التي اعتمدها النظام العسكري القائم، ولا سيما التخفيض الجذري للواردات بحجة إعادة تنشيط الدينار الجزائري، الذي أصبح عديم القيمة أكثر من أي وقت مضى، أدت إلى تفاقم تعاسة الجزائريين وتزايد استيائهم. خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية وتراجعها مقابل ارتفاع التضخم. كما أدت القيود المفروضة على الواردات إلى نقص خطير في السلع الأساسية، بدءا من السيارات والإلكترونيات إلى منتجات السوق مثل القهوة. وقد أثر هذا الوضع على التجارة المحلية، التي تضررت بشدة من الركود الكبير، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة وارتفاع التضخم، في وقت شهدت فيه العملة الوطنية انهيارا تاريخيا مقارنة بالدولار واليورو.

وفي المقابل، خصص النظام، لعام 2025، ميزانية ضخمة بقيمة 25 مليار دولار للتسليح.

إحياء روح الحراك الشعبي

وهذا الغضب والاستياء من قرارات العسكر ليس جديدا على الجزائريين . وفي عام 2019، كانت الجزائر مسرحا لحركة احتجاجية شعبية واسعة،  انطلقت في البداية احتجاجا على ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن تتحول إلى حركة تطالب بإنهاء الحكم العسكري، وتعويضه ب“دولة مدنية ماشي عسكريا” (دولة مدنية وغير عسكرية)، وبهذه العبارة هتف الجزايريون كل يوم جمعة، من 2019 إلى 2021، في كبرى مدن الجزائر. لكن النظام رد على هذه الاحتجاجات بقمع لا هوادة فيه، حيث تم اعتقال مئات الناشطين، وحُكم على بعضهم بالسجن المؤبد، بينما أُجبر آخرون على الفرار من البلاد.

هل ستؤدي حملة #مانيش_راضي إلى التغيير؟

واليوم، يتزايد الحديث عن النزول إلى الشوارع من جديد للمطالبة بسلطة مدنية تستعيد هوية الدولة المسروقة، ويعتقد الجزائريون أن سيطرة الجيش على كافة مناطق الدولة تزيد من تفاقم الأزمة الداخلية المتعددة الأوجه وتزيد من العزلة الدولية للبلاد.

فهاشتاغ #مانيش_راضي ليس مجرد صرخة غضب حادة، بل قبل كل شيء جرس إنذار حول الأزمة العميقة التي تمر بها الجزائر والتي تتطلب تحركا عاجلا. المطالب واضحة: جيش يركز على حماية الحدود ودولة مدنية تمنح الجزائريين فرصة لبناء مستقبل أفضل. الكرة الآن في ملعب الشعب الجزائري ليقرر مصيره. فهل سيتمكن من كسر قيود الماضي وفتح صفحة جديدة من الحرية والحكم الرشيد؟

 

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد