المحرر الرباط
يشكل يوم 18 ديسمبر محطة هامة في مسار دعم مغربية الصحراء على الصعيد الدولي، حيث تلقت الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب ضربة قوية مع إعلان مواقف داعمة ووازنة من طرف كل من جمهورية شيلي وجمهورية مالطا. هذه المواقف الجديدة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت لتعزز الشرعية الدولية التي حظيت بها مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل سياسي واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وهي المبادرة التي حظيت بدعم دولي متزايد على مر السنوات، لتثبت يوماً بعد يوم أنها الخيار الوحيد القابل للتطبيق والمنسجم مع قرارات الأمم المتحدة.
في هذا السياق، اتخذت الشيلي موقفاً واضحاً يكرس دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وذلك خلال زيارة عمل رسمية قام بها وزير خارجيتها إلى المغرب، حيث التقى نظيره السيد ناصر بوريطة. وأكد وزير العلاقات الخارجية التشيلي أن بلاده تجدد دعمها الدائم للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، والهادف إلى التوصل إلى حل عادل ودائم وواقعي ونهائي لهذا النزاع. وأوضح أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الإطار العملي والمنطقي لتسوية هذا الملف، نظراً لما تحمله من حلول واقعية تحظى بقبول كبير من المجتمع الدولي. إن هذا الموقف ليس معزولاً، بل هو امتداد لمسار طويل من المواقف الإيجابية لدول أمريكا اللاتينية التي باتت تنظر إلى الطرح المغربي باعتباره الحل الأكثر مصداقية وجدية، بعيداً عن أي أطروحات متجاوزة لم يعد لها مكان في الدينامية الدولية الراهنة.
بالموازاة مع هذا الموقف، شهد نفس اليوم إعلان جمهورية مالطا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية المالطي السيد إيان بورغ، أكدت مالطا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل “أساساً جيداً” لحل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية. ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تجمع بين المغرب ومالطا، والتي تمتد لأكثر من خمسين سنة، كما يعكس هذا البيان المشترك الانخراط الأوروبي المتزايد في دعم الطرح المغربي، إذ تنضم مالطا إلى نحو عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سبق لها أن عبّرت عن تأييدها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
إن هذه المواقف المتلاحقة تعزز المسار الذي أطلقه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لترسيخ مغربية الصحراء على المستوى الدولي، وتعزيز الاعتراف بمشروعية الطرح المغربي كحل نهائي يحظى بدعم متزايد. فقد نجح المغرب، بفضل دبلوماسيته الحكيمة والفعّالة، في كسب تأييد أكثر من 115 دولة عبر مختلف القارات: من إفريقيا والعالم العربي إلى أوروبا والأمريكتين وآسيا. وتعكس هذه المواقف الإجماع الدولي المتزايد حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل يحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية، ويستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات الشرعية الدولية من خلال احترام قرارات الأمم المتحدة ودعم جهودها لإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع.
إن التوسع المطّرد في دائرة الدول المؤيدة للمغرب يؤكد فشل خصوم الوحدة الترابية في التأثير على الرأي العام الدولي، ويبرز عزلتهم المتزايدة في الساحة العالمية. فالمنطق السائد اليوم هو منطق الواقعية والعملية، وهو ما تمثله المبادرة المغربية التي تقدم حلولاً حقيقية تنسجم مع التطورات الإقليمية والدولية، بعيداً عن الأطروحات العقيمة التي لم تفرز سوى الجمود. ومع تزايد التأييد الدولي لمغربية الصحراء، يتضح أن الدينامية التي أطلقها المغرب بقيادة جلالة الملك قد اكتسبت بعداً عالمياً، وجعلت من مقترح الحكم الذاتي إطاراً موثوقاً وذا مصداقية لحل هذا النزاع بشكل نهائي.
إن المواقف التي عبّرت عنها كل من شيلي ومالطا ليست سوى امتداد لسلسلة من النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي تُوجت بفتح العديد من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبمواقف داعمة من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. وفي ظل هذه الدينامية الإيجابية، بات من الواضح أن المجتمع الدولي يسير بخطى ثابتة نحو الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، وتأكيد شرعية السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.