المحرر الرباط
شهدت مدينة الرباط مؤخراً حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العامة، حيث أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على اعتراض طريق سائق سيارة خفيفة يُشتبه في عمله لصالح تطبيقات النقل، في مشهد وصفه الكثيرون بالخطير والمسيء لهيبة القانون وأمن المواطنين. الواقعة التي حدثت عند مدخل الطريق السيار المؤدي إلى مدينة الدار البيضاء أظهرت ممارسات لا يمكن السكوت عنها، تجسد تحدياً صريحاً للقانون وتهديداً لحياة المواطنين.
ما قام به هؤلاء السائقون يُعتبر تعدياً صارخاً على دور مؤسسات الدولة، حيث حولوا أنفسهم إلى شرطة مرور وهمية، في تجاوز واضح لكل الضوابط القانونية. هذه الحادثة، التي يمكن وصفها بمحاولة قتل على الطريق، تعكس سلوكاً خطيراً ينم عن استهتار بأرواح مستعملي الطريق، وهو أمر يستدعي وقفة حازمة من قبل الجهات المسؤولة.
المشهد الذي شهده مدخل الطريق السيار يعيد إلى الأذهان ممارسات العصابات المنظمة، حيث بدا وكأننا أمام مطاردة إجرامية في شوارع نابولي وليس في عاصمة إدارية يُفترض أن تسودها سلطة القانون. هذه التصرفات تضع العدالة أمام امتحان حقيقي يتطلب منها اتخاذ إجراءات رادعة تعيد الأمور إلى نصابها وتؤكد أن القانون فوق الجميع.
قطاع سيارات الأجرة في المغرب، الذي يُفترض أن يكون في خدمة المواطن، يعاني من مشاكل هيكلية تتطلب معالجة جذرية. منح رخصة قيادة سيارة الأجرة يجب أن يكون مبنياً على معايير صارمة تضمن أن يكون السائق شخصاً مسؤولاً ومؤهلاً، وهو ما يبدو أنه غائب في حالات كثيرة. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن تم التنبيه إلى تجاوزات مماثلة، لكن غياب الردع الفعال ساهم في تفاقم الوضع.
على الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها كاملة، ليس فقط في معاقبة المتورطين في هذه الواقعة، بل أيضاً في مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع. سيارات الأجرة ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي جزء من صورة الدولة وهيبتها، وأي تجاوز في هذا القطاع ينعكس سلباً على الثقة العامة في المؤسسات.
الواقعة الأخيرة في الرباط يجب أن تكون نقطة تحول، تفرض على الجميع احترام القانون وضمان سلامة المواطنين. فالتساهل مع مثل هذه الممارسات يشجع على انتشار الفوضى ويهدد أمن المجتمع، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.