المحرر – ف.الم
أعلنت وزارة الداخلية عن عزل مقدم قروي والاستماع إلى عوني سلطة وملاحقة مقاولين متورطين في النصب أو ابتزاز مواطنين متضررين من زلزال الحوز.
جاء ذلك خلال جواب كتابي لوزير الداخليه عبد الوافي لفتيت على سؤال للنائبة عائشة الكوط من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وقال لفتيت في نص الجواب الذي توصلت المحرر بنسخة منه إن بحثا أجري في هذا الشأن، بين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارير المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
وأضاف وزير الداخلية، أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب
التابعة لجماعة وقيادة وبركان، « وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود »، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.
وبخصوص ما ورد في سؤال النائبة عن حزب المصباح حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، رد وزير الداخلية بأنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي. وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
وشدد لفتيت أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
وأكد المسؤول ذاته أن السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، بهدف حفظ حقوق المواطنين.