المحرر – ف.الم
أصدرت لجنة “نداء طاطا” بلاغا حول جهودها منذ فيضانات شتنبر 2024 داعية إلى جعل 2025 سنة التحرك العاجل والمنصف.
وقالت اللجنة في البلاغ الذي توصلت به المحرر أنها:”منذ فيضانات شتنبر 2024 التي اجتاحت إقليم طاطا، كرّست جهودها لتعبئة عشرات التنظيمات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والإعلامية لدعم ضحايا هذه الكارثة الطبيعية. وقد تنوعت أنشطتها بين تنظيم ندوات صحفية، ولقاءات عمل مع الأمناء العامين للأحزاب والفرق النيابية، وأيام تشاورية جمعت الضحايا بالخبراء والجمعيات وطرق أبواب القضاء وغيرها من المبادرات الرامية لإنصاف المنكوبين”.
وأكدت أنه على الرغم من اعتزازها بحجم التعبئة والتضامن الوطني، فإنها تعتبر هذه الجهود غير كافية بالنظر إلى حجم المأساة، ويجلت بأسف شديد تجاهل مطالب الضحايا، إذ لا تزال غالبيتهم في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية.
كما سجلت اللجنة من خلال بلاغها محاربة المبادرات المدنية، إذ تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني الذي تجند لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاءات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة بينما تُشجع السلطة لقاءات شكلية تؤطرها جمعيات تربت داخل أقسام العمالة.
كما سلطت الضوء على التضييق على الحركات الاجتماعية، حيث يواجه أعضاء الحركات الاحتجاجية ضغوطًا قضائية وتهديدات، وكل ذنبهم الدفاع عن قضايا الضحايا والتنبيه إلى الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث.
وبناء على كل ذلك طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية. كما دعت إلى إنصاف عاجل للضحايا، يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين.
وحثت اللجنة المذكورة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف مجلس النواب عبر تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة إجراءاتها القضائية، في إطار التقاضي الاستراتيجي، ضد الدولة المغربية، في شخص السيد رئيس الحكومة لإنصاف الضحايا، عبر فريقها القانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ.
وشددت اللجنة أنها بصدد تقديم عرض بمناسبة دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025 وشهادة أمام مجلس حقوق الإنسان، لعرض حالة إقليم طاطا كنموذج لغياب العدالة المجالية في وطننا بالموازاة مع إجراء النظر في نتائج استعراض الدولة المغربية، نشرة إلى أنها ستنظم ورش عمل بالتنسيق مع مختبرات قانونية جامعية لدراسة القانون 110.14 واقتراح تعديلات تعكس دروس الكوارث الأخيرة.
وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة التنسيق مع الفرق البرلمانية والمنظمات المدنية لتطوير القوانين والسياسات الوطنية بما يخدم العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
وخلصت اللجنة في ختام بلاغها إلى أن المعطيات العلمية المرتبطة بالتحولات المناخية المتسارعة والمتطرفة تشير، للأسف، الى أن المغرب سيشهد كوارث طبيعية متواترة ذات تأثيرات عميقة على الإنسان والبيئة. هذا الواقع يتطلب وعياً مواطناً يُعزز من التضامن والمسؤولية الجماعية، إلى جانب سياسات عمومية فعالة تستبق المخاطر وتستجيب للحاجيات بفعالية، لهذا تدعو لجنة “نداء طاطا”، من جديد، الى توسيع فضاء العمل المشترك بين الدولة والمجتمع داعية جميع الفاعلين الوطنيين إلى استغلال كل كارثة الزالزال والفيضانات وجعلها فرصة لبناء مغرب عادل، محتضن لكل مواطنيه.