أفادت صحيفة العرب اللندنية أن الحكومة الموريتانية رفضت بشكل قاطع طلبا من الجزائر لفرض عقوبات على موقع موريتاني، في مؤشر على محاولة الجارة فرض أجندتها على الإعلام الموريتاني الرافض للمزاعم الجزائرية بخصوص الصحراء المغربية.
وذكرت مصادر إعلامية أن الطلب الجزائري جاء على لسان سفير البلاد في نواكشوط، محمد بن عطو الذي تمت إقالته بعد ساعات من اجتماع رسمي عقده في 30 ديسمبر الماضي مع وزير الاتصال الموريتاني، زعم خلاله أن الموقع ينتهج خطا معاديا لبلاده.
ويتعلق الأمر بموقع “أنباء.إنفو” الإخباري التحليلي الذي يحافظ على نهجه التحريري المستقل وينتقد السياسات الجزائرية، رغم ما يتعرض له من ضغوط وحرمان من الدعم المالي والإعلانات الحكومية، ويواصل تغطية القضايا الإقليمية والدولية بطريقة مستقلة لا تخضع لأجندات الحكومات.
ورغم محاولات السفير السابق الضغط على السلطات الموريتانية لاتخاذ إجراءات ضد الموقع، فقد أبدى المسؤولون موقفا واضحا برفض التدخل في حرية الإعلام، حيث أكد وزير الاتصال الموريتاني أن الحكومة ليست لديها صلاحية لإغلاق الصحيفة أو معاقبتها، مشيرا إلى أن الجزائر يمكنها اللجوء إلى القضاء الموريتاني إذا رأت أن هناك تجاوزات تستدعي المحاسبة، إلا أن هذا الرد لم يرض السفير الجزائري، الذي هدد باتخاذ “إجراءات” ضد الموقع.
وأوردت وسائل إعلام أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث قدمت وزارة الخارجية الموريتانية شكوى رسمية إلى السلطات الجزائرية بشأن تصرفات السفير، ما يعكس استياء نواكشوط من التدخل والنهج التصعيدي الذي تبنته الجزائر تجاه وسائل الإعلام الموريتانية.
ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن شكوى وزارة الخارجية، لكن هناك من ألمح بأن تغيير السفير بعد ساعات من إثارته المشكلة واجتماعه مع وزير الاتصال الموريتاني، ربما يكونان من بين الأسباب الرئيسية لتنحيته.
وسبق للعلاقات الموريتانية – الجزائرية أن عرفت توترات بسبب تدخل مسؤولين جزائريين في شؤون الإعلام الموريتاني، حيث أدلى السفير نفسه في نوفمبر سنة 2023 بتصريحات علنية اتهم فيها وسائل إعلام موريتانية بأنها “موالية لدولة معادية”، في إشارة واضحة إلى المغرب، مدعيا أن هذه الوسائل الإعلامية يتم “تجنيدها” عبر وسائل غير مشروعة، مثل تقديم تأشيرات سفر ورشاوى مالية.
وكان بن عطو قد طالب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا باتخاذ إجراءات ضد وسائل إعلام محلية، ورغم ذلك فإن الحكومة الموريتانية اتخذت موقفا للدفاع عن استقلالية الإعلام، مع معاقبة وسائل إعلامية في بعض الحالات التي اعتبرت أنها تجاوزت الحدود.
وسبق أن استجابت السلطة الموريتانية لشكوى السفير دون أن تغلق الموقع كما يريد، بل اكتفت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا بتوبيخ موقع “أنباء إنفو”، وأصدرت ضده عقوبة.