حصلت “المحرر” على بيان موقع من طرف الجامعة الحرة للتعليم ، و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، و النقابة الوطنية للتعليم بالداخلة تتهم فيه الإدارة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمجموعة من الاتهامات الخطيرة .
و هذا نص البيان :
في الوقت الذي لازال تزوير ملف إطار تربوي حاضرا في أذهان الشغيلة التعليمية بالجهة والذي هدف من خلاله المدير الإقليمي لوادي الذهب تقديم خدمة لمن أوحى له بذلك ضاربا عرض الحائط كل القوانين المنظمة للقطاع مع ما صاحب ذلك التزوير من مبررات مغلفة بطابع الإنسانية والتي غابت في ملف مشابه له لا زال صاحبه يعاني التشرد والضياع مع العلم أن الخطأ تتحمل فيه الإدارة الجزء الأكبر من المسؤولية ، ها هو المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوادي الذهب يراكم مجموعة من الاختلالات التدبيرية الناتجة عن فقدان البوصلة الموجهة،وعدم احترام للقوانين المؤطرة للشأن التربوي والإداري ، وهو الأمر الذي بدأت معالمه تتضح في ظرفية لازالت معاني ومعالم الخطاب الملكي حول الإدارة العمومية راسخة في أذهان كافة الفاعلين.
وباعتبارها شريكا أساسيا في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكامة في القطاع فإن الإطارت النقابية الموقعة على هذا البيان وبعد وقوفها على الكثير من التجاوزات و الاختلالات التي كانت إلى عهد قريب محط أنظار المفتشية العامة للوزارة والمجلس الأعلى للحسابات والتي يظهر أن مظاهرها لازالت مستمرة بوجه آخر حيث يمكن إجمالها في النقط التالية :
- التعامل بانتقائية مع بعض الملفات ولو بخرق للقوانين والمذكرات الوزارية
- الغموض الذي لف توقيف أجرة أستاذ مادة علوم الحياة والأرض رغم كل الإثباتات التي قدمها.
- الانتقائية في التعاطي مع الاقتطاعات التي تطال نساء ورجال التعليم في الوقت الذي يتم التستر على بعض النافذين و على آخرين لأسباب غامضة وغير مفهومة.
- إسناد مجموعة من المهام الإدارية لبعض العاملين الذين لا ينتمون للوظيفة العمومية .
- الانتقائية في التكليف ببعض المصالح والمهام والتغاضي عن البعض الآخر.وانعدام الشفاقية في التعاطي مع التعويضات الجزافية للعاملين بالمديرية.
- فبركة الخريطة المدرسية وفق حسابات لاتربوية مما نتج عنه مجموعة من الاختلالات التي يتحمل تبعاتها نساء ورجال التعليم.
- طمس خلاصات اللجن الإقليمية الموفدة إلى عدد من المؤسسات التعليمية .
- عدم احترام المقتضيات القانونية التي تنص عليها المذكرة 111 .
- خرق الاتفاقات المبرمة مع الإطارات النقابية والمؤسسة على نصوص قانونية والتي تشهد عليها المحاضر المشتركة.
10. استصدار مقررات رخص إدارية سنوية مناقضة لمنطوق المقررالوزاري.
11. استصدار وثائق إدارية مناقضة للمذكرات الوزارية المنظمة لحركية الأطر التربوية و الإدارية.
12. عدم التعامل بحزم وجدية مع الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم بالمؤسسات التعليمية .
13. السكوت المشبوه عن عملية تفويت بعض السكنيات الإدارية والتوسعات التي طالتها في خرق سافر لكل القوانين .
وأمام هذه الاختلالات و السلوكات اللاقانونية والتي تهدف فيما تهدف إليه من التعامل مع ملفات نساء ورجال التربية والتكوين بمنطق شوفيني ضيق فإن الإطارات النقابية أعلاه تسجل مايلي :
دعوتها المدير الإقليمي إلى مراجعة نمط تدبيره للمديرية واحترام القوانين المنظمة للقطاع واعتبار المديرية ذات طابع مؤسساتي تحكمه مساطر وقوانين لا المزاجية والانتقائية .
دعوتها المدير الإقليمي إلى احترام قرارات لجن فض النزاعات والمؤطرة بمذكرة وزارية.
دعوتها إدارة الأكاديمية إلى التدخل العاجل والفوري لرد الأمور إلى نصابها باعتبار المديرية مصلحة خارجية تابعة لها.
مراسلتها الجهات المعنية من كتابة عامة ومفتشية عامة للوقوف على مثل هذه السلوكات مع استعدادها للكشف عن كل القضايا المطروحة وما يبررها .
احتفاظها بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب للرد على مثل هذه السلوكات التي لم يشهدها الواقع التعليمي بالإقليم في أسوأ مراحله.
