المحرر الرباط
أكد مهنيون عبر تصريحات للمحرر, على أن قطاع الصيد البحري في بلادنا يسير نحو مستقبل مجهول, و أشار هؤلاء الى أن التدبير الكارثي و غياب المراقبة, قد ساهما بشكل مباشر في تدهور القطاع رغم الملايير التي صرفت تحت غطاء تأهيله, بينما بات من المفضوح تحكم لوبيات في دواليب التدبير الذي يخدم البعض على حساب البعض الاخر.
و صرح عدد من المهنيين أن كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري, باتت في خدمة جهات معروفة, تستفيد من امتيازات حصرية و ترعى مصالحها بطرق غير مفهومة, بينما يعيش الباقي على وقع التهميش و غياب الاهتمام الذي يساهم في تدهور الاساطيل و المهنيين و يدمر القطاع شيئا فشيئا.
و حمل المتحدثون مسؤولية ما يقع في القطاع, لكاتبة الدولة التي ظلت الامر الناهي منذ سنوات, و التي فشلت فشلا ذريعا في التدبير, مشيرين الى أن احسن مثال لفشلها هو مخطط المغرب الازرق, الذي جعل ثمن الكيلوغرام من السردين يرتفع الى ثلاثين درهما, بعدما كان لا يتجاوز العشرة دراهم قبل هذا المخطط.
و اضاف المهنيون أن انقاذ ما تبقى من الثروات السمكية لبلادنا, مرتبط باستبعاد كاتبة الدولة عن تدبير القطاع, و تعيين شخصية قادرة على اعادة وضع استراتيجيات تدبير كفيلة باعادة الامور الى نصابها, و محاربة مجموعة أكادير التي تتحكم في كل كبيرة و صغيرة في القطاع, بل و تتدخل في تدبيره و استغلال علاقاتها لتصفية الحسابات.
و دعى المهنيون في تصريحاتهم, الدوائر العليا الى الدخول على خط ما يقع داخل قطاع الصيد البحري, الذي بات يعرف بالمحمية الخاصة بعزيز اخنوش و المقربين منه, خصوصا في ظل الاستنزاف الخطير للثروة السمكية من طرف لوبيات لا تدفع حتى ضرائب المكتب الوطني للصيد, الذي يبقى عاجزا عن مراقبة حصة مهمة من الثروات السميكية التي تصدر مباشرة نحو الخارج.