وجّهت فرنسا تحذيرا إلى الجزائر بسبب رفضها استعادة مواطنيها المرحلين، وذلك في أعقاب مقتل شخص في فرنسا بهجوم نفذه جزائري.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إن الهجوم “الجهادي” الذي أوقع في مدينة مولوز (شرق)، السبت، قتيلا و5 جرحى، نُفذ بسكين مهاجر غير نظامي جزائري كانت باريس قد طلبت مرارا من بلاده استعادته، لكن طلبها كان يقابل في كل مرة بالرفض.
وأضاف بايرو: “تم عرضه على السلطات الجزائرية 10 مرات لكي يوافق وطنه الأصلي على أن نعيده إليه، لكن في كلّ مرة من هذه المرات الـ10 كانت الإجابة تأتي بالنفي”، وفق فرانس برس.
وشدد بايرو على أن هذا الموقف “غير مقبول”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، لم تنفكّ التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم، والتي زادت حدتها بعد هجوم مولوز.
وحسب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، فإن منفذ هجوم مولوز الذي ألقي القبض عليه أثناء تنفيذه اعتداءه هو صاحب سوابق تتعلق باستخدام السلاح، وكذلك “التطرف الإسلامي”.
وقال الوزير إن المتهم الجزائري البالغ من العمر 37 عاما “وصل بطريقة غير شرعية” إلى فرنسا في 2014، وقضى مؤخرا عقوبة بالسجن بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
وأضاف أن الوقت حان الآن “لإعداد واتخاذ القرارات حتى تعي الحكومة والسلطات العامة الجزائرية تصميم فرنسا”.
ومن المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة، الأربعاء، في اجتماع كان مقررا قبل هجوم مولوز، لكن يتوقع أن يصبح الملف الجزائري الآن قضيته المركزية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، إن باريس “تدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر، من بينها خصوصا فرض قيود على التأشيرات”.
وقالت لقناة “آر تي إل” الإذاعية: “نحن لسنا ملزمين بمنح تأشيرات بأعداد كبيرة”.
وأضافت أن باريس قد تعمد أيضا إلى “استهداف عدد معين من الأشخاص المهمين في العلاقات (الفرنسية-الجزائرية)، والتوقف عن منحهم تأشيرات”.