يعاني الطَّلبةُ المنحدرين من جنوب المملكة من عدة إكراهات تعيق السير العادي لحياتهم الدراسية و أهمها انعدام كليات بالصحراء , ومن أجل استكمال دراستهم يستوجب عليهم التسجيل في جامعات تبعد عن مدنهم بمئات الكيلوميترات لعل أقربها بمدينة أكادير ,ما يتطلب مصاريف كبيرة تفوق طاقة غالبية العائلات الصحراوية.
ومن اجل تجاوز هذا المشكل, ولفتح الطريق امام جميع الطلبة ابناء مدن الصحراء لاستكمال دراستهم الجامعية, قامت الدولة في خطوة ايجابية و بأمر ملكي بتسهيل التنقل أمام جميع الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا بمدن الجنوب, والمسجلين بجامعات المملكة و الاستفادة مجانا من 12 ادينة سفر تراعي اعياد وعطل السنة و توفر لهم نقلا عبر الحافلة نحو مدنهم الى حين استكمال دراستهم .
لكن ملف ” الأذينات” ببوجدور , وضع بين ايادي غير آمنة اخرجته من اطاره الاجتماعي و الوطني و الانساني , ليصبح ملفا مشبوها يعرف جملة من المشاكل والتجاوزات , فبعد أن كانت تعطى للطلبة مجانا أصبحنا نجدها سلعة تباع بدكاكين البقالة و المكتبات ، بل نجدها كذلك عند بعض الحلاقة و حتى في اعلانات بصفحات للتواصل الاجتماعي.
جريدة ” المحرر “، و بعد كثرة الحديت على هذا الملف و بعد توصلها بمجموعة من الشكايات التي تقدم بها طلبة من مدينة بوجدور تخص ” ريكيات الطلبة” ، ربطت الاتصال بالسيد – عبد الله الطرفاوي – بصفته المكلف بمصلحة النقل الطرقي ببوجدور والمسؤول عن عملية توزيع الريكيات على طلبة هاته المدينة، التي لا تتجاوز 40 الف نسمة ليخبرنا انه خلال موسم 2015/2016 تم توزيع ازيد من 32 الف “أذنية ” موزعة على طلبة بوجدور بجميع جامعات ومعاهد المملكة ( اكادير, مراكش , الدار البيضاء , الرباط , فاس , وجدة , طنجة , تطوان …….) و أن عدد الطلبة الذي يستفيد من هاته العملية 2996 طالب وطالبة بمعدل 670 حافلة سنويا , هذا العدد الذي ان حاولنا تقييم مبلغه نجد انه يتجاوز 17000000 درهم سنويا بمدينة بوجدور فقط .
من جانب اخر كشف ” ح ف ” طالب بجامعة القاضي عياض ان من يبيع” الريكيات ” ليس الطالب كما يروج له من بعض الأطراف ، رغم ضروفه الاجتماعية والمادية , ولكن من يبيعها هم اولئك المحسوبين على الطلبة الذين يقدمون شواهد تسجيل مزورة.
في الوقت الذي أكدت فيه مصادرنا أن شكايتين في نفس الموضوع لازالتا بين يدي وكيل جلالة الملك بالعيون ، لازالت المصالح المعنية تغض الطرف عن موظفيها الذين رائحتهم أزكت أنوف الساكنة و بعض فعاليات المجتمع المدني الذين قرروا تحريك هذا الملف مطالبين بإيفاد لجان تقصي للتحقيقىق في هذا الاخير .
جريدتنا توصلت بمجموعة من المعطيات من مصادر مطلعة مفادها ان هناك شبكة تظم مجموعة من الاسماء المتورطة في هذا الملف سوف يتم نشرها فور استكمال التحقيق .