أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الحكومة الجزائرية تعبر عن استغرابها ودهشتها إزاء إعلان وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا عن اتخاذ تدابير تقييدية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.
وأكدت الوزارة، في ذات البيان، أن “الجزائر لم تُبلَّغ بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال، مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة”، مضيفة أن “السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة”.
وأوضح البيان أن “السلطات الفرنسية تأسفت عن الحالة الأولى، رداً على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنّها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي”، مضيفًا أن “الحالة الثانية التي وقعت مؤخراً لا تزال محل طلب تفسيرات مماثل وُجه إلى السلطات الفرنسية”.
وأضافت الوزارة أن “الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية”.
وخلص البيان إلى أن “الجزائر صارت على ما يبدو محط مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف”، مشددًا على أن “هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضًا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.