أفادت تقارير إعلامية مصرية أن الحكومة المصرية أرسلت وفدًا ممثلا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات.
وقال يحى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري في تصريحات لموقع البورصة نيوز المصري، إن الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذه الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين.
وردًا على سؤال «البورصة» عن عدم الالتزام ببنود التجارة البينية فى اتفاقية أكادير قال الواثق بالله أن «تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتي كما يتردد البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أكادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين».
ودخلت اتفاقية أكادير حيز التنفيذ عام 2004، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهي مصر، والمغرب وتونس، والأردن، من جهة، ومع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع أبرزها، الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات.
وقال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنافسية المنتجات المصرية فى السوق المغربى وانخفاض سعرها؛ قد تكون أحد الأسباب للأزمة الحالية، خاصة أن التبادل التجارى بين البلدين لصالح مصر.
وأضاف لـ «البورصة»، أن البضائع المصرية المصدرة للمغرب تتعرض لعمليات فحص وإجراءات مشددة، ولأسباب غير منطقية قد يصدر قرارًا من سلطات البلاد بعدم دخولها.
أشار إلى أن المجلس أرسل مذكرة قبل يومين، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التى لديها بضائع مكدسة في الموانئ المغربية للمساهمة فى حل تلك المشكلة، وبالفعل أرسلت وفدًا من مصلحة الجمارك بداية الأسبوع الجاري للمغرب.
وتابع أن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين، بمعنى أن المغرب ترى أن كفة مصر هي الرابحة من اتفاقية التجارة الحرة “أكادير”.
وأضاف لـ”البورصة” أن الأزمة في طريقها إلى الحل، كما أن الجمعية تتواصل مع منظمات الأعمال للتدخل والإفراج عن البضائع المحتجزة فى موانئ المغرب.