إضافة إلى التحقيقات المعمقة في العقارات والحسابات المصرفية التي تملكها بشكل مباشر أو غير مباشر قيادات جزائرية في فرنسا، والتي قامت بها أجهزة استخبارات مختلفة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أعدت الحكومة الفرنسية قائمة تضم أكثر من 800 عضو من النخبة الجزائرية، الممنوعين الآن من الإقامة في فرنسا دون تقديم مبرر إداري.
ويشكل هذا الإجراء، الذي يأتي ردا على التوترات الدبلوماسية، نقطة تحول في العلاقات بين فرنسا والجزائر، التي تقوضها بالفعل العديد من القضايا الجيوسياسية الحساسة.
وبحسب موقع ساحل أنتلجنس فقد سلمت السلطات الفرنسية رسميا إلى السلطات الجزائرية قائمة بأسماء هؤلاء القادة الـ800، من بينهم أعضاء في الإدارة وسياسيون ومسؤولون عسكريون.
وكان هؤلاء الزعماء يتمتعون بامتيازات مرتبطة بجوازات سفرهم الدبلوماسية، التي سمحت لهم بالسفر إلى فرنسا دون قيود لأغراض خاصة أو شخصية.
سيتعين على المسؤولين الجزائريين البالغ عددهم 800 شخص إثبات الطبيعة الرسمية لرحلتهم حتى يتمكنوا من دخول الأراضي الفرنسية.
وسيتعين عليهم تقديم مستندات قوية وصالحة، مثل أمر مهمة مناسب، تشرح بالتفصيل الأسباب الدقيقة لإقامتهم في فرنسا.
ويأتي هذا القرار في إطار مجموعة من العقوبات التدريجية التي تعتزم فرنسا تنفيذها في إطار مواجهتها الدبلوماسية مع السلطات الجزائرية.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا خاصا بشأن العديد من القضايا الحساسة، وأبرزها إدارة الهجرة غير الشرعية وقضية الصحراء المغربية، حيث تدعم فرنسا مواقف معارضة لمواقف الجزائر.
وتعتزم فرنسا، من خلال هذا الإجراء، إرسال إشارة قوية إلى السلطات الجزائرية ومنع محاولات المرور السري المستقبلية لهؤلاء القادة، من خلال فرض الشفافية التامة عليهم فيما يتعلق بأسباب سفرهم.
والهدف هو منع هؤلاء الأفراد من دخول الأراضي الفرنسية لأسباب غير رسمية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات الثنائية المعقدة بالفعل.
وأبلغت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية رسميا بهذه السياسة الجديدة، وذلك لتجنب أي موقف محرج أو مهين لدى وصول هؤلاء القادة إلى فرنسا. وأُبلغوا الآن أنه يتعين عليهم تقديم وثائق إدارية واضحة وقابلة للتحقق لتجنب أي ارتباك عند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية.
وإلى جانب هذه العقوبات المستهدفة، يأتي هذا القرار في ظل مناخ من التوتر السياسي المستمر منذ عدة سنوات. وتختلف الجزائر وفرنسا بشأن قضايا السياسة الخارجية، مع وجود خلافات ملحوظة بشأن إدارة أزمة الهجرة وتأثير تدفقات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا.
ورغم أن الوضع لا يزال متقلبا ومعقدا، فإن هذا الإجراء يوضح رغبة فرنسا الواضحة في الرد على النزاعات الجيوسياسية المتزايدة الأهمية، مع الحفاظ على النظام والأمن على أراضيها.