المحرر من القنيطرة
يشهد المستشفى الزموري بمدينة القنيطرة تحقيقات موسعة على خلفية شكاوى متعلقة بالرشوة والابتزاز داخل قسم الولادة. وأفادت مصادر مطلعة بأن الضابطة القضائية استمعت إلى شهادة جديدة من إحدى المريضات، أكدت تعرضها لضغوط لدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أثناء الولادة.
بناءً على تعليمات النيابة العامة، تم اتخاذ إجراءات صارمة، حيث مُنعت طبيبة مشتبه بها من مغادرة التراب الوطني، كما جرى توقيف قابلة وحارس أمن خاص يُشتبه في تورطهما ضمن شبكة تمتهن استغلال المرضى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود أطراف أخرى ضالعة في هذه القضية، مما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين. وتؤكد هذه التطورات الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات الصحية لضمان تقديم الخدمات الطبية وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.
وتبقى التساؤلات قائمة حول دور وزارة الصحة والجهات الرقابية في مواجهة مثل هذه الظواهر، التي تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية