المحرر
في تطور صادم هزّ الرأي العام، تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل داخل المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن تعرّض موقعه الإلكتروني لهجوم سيبراني نفّذه هاكرز جزائريون، أسفر عن تسريب معطيات شخصية حساسة تهم آلاف المنخرطين. هذا الاختراق الكارثي لم يقتصر على مجرد عملية قرصنة رقمية، بل كشف عمق الخلل في تدبير مؤسسة يُفترض أن تكون حصن أمان للحقوق الاجتماعية للمواطنين.
مصادر متطابقة أكدت أن البيانات التي تم تسريبها أصبحت مادة دسمة بين أيدي المخابرات الجزائرية، التي شرعت في استغلالها لأغراض غير معلومة، بل الأخطر من ذلك — وفق المعطيات المتوفرة — أن المخابرات الجزائرية استغلت هذا الوضع الهش وبدأت بالفعل في تسريب معلومات دقيقة تمس شخصيات مغربية رفيعة المستوى، في ما يبدو أنه محاولة للتأثير على استقرار الجبهة الداخلية وزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.
وفي وقت كان فيه المتضررون يطالبون بفتح تحقيق حول تسريب معطياتهم البنكية والقانونية إلى جهات مشبوهة، اتّضح أن المكتب الذي يُفترض أن يُكرّس موارده لحماية مصالح المنخرطين، كان يسخّر جزءاً من أموالهم لتمويل حملات إشهارية لفائدة مواقع إخبارية، بدل استثمارها في تعزيز الأمن السيبراني وتأمين المنظومة المعلوماتية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الإدارة داخل المكتب الوطني للضمان الاجتماعي: كيف يُعقل أن تُهدر أموال المنخرطين على تحسين الصورة الإعلامية بينما بياناتهم الحساسة تُعرض في المزاد العلني؟ وكيف لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نظام معلوماتي يُعدّ من أكثر الأنظمة حساسية في البلاد؟
الأوساط الحقوقية والنقابية دخلت على الخط، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات، مع تحميل المكتب الوطني كامل المسؤولية عن هذا الإهمال الجسيم الذي يهدد الأمن السيبراني الوطني. كما دعت إلى مساءلة المتورطين، سواء من داخل المكتب أو خارجه، وعدم الاكتفاء ببلاغات التطمين التي لم تعد تُقنع أحداً.
في ظل هذا التراخي، تتسع دائرة القلق بين المواطنين الذين باتوا يتساءلون: من يحمي المعطيات الشخصية للمغاربة إذا كانت المؤسسات الرسمية نفسها عاجزة عن ذلك؟ وكيف يمكن الثقة في مؤسسات عمومية تُفرّط في أمن المواطنين مقابل بريق إشهاري زائف؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تتحرك الجهات المختصة بحزم لاستعادة ثقة المواطنين، أو يستمر النزيف في أكبر فضيحة اختراق سيبراني تضرب إحدى المؤسسات الاجتماعية الكبرى في المغرب.