المحرر الداخلة
منذ أن ترأس حزب التجمع الوطني للأحرار الحكومة في المغرب، برئاسة عزيز أخنوش، دخلت البلاد مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى: نزاع الصحراء. وفي هذا السياق، جاء الموقف الأمريكي الأخير الذي يثمن السيادة المغربية على الصحراء كعلامة بارزة لدعم طموحات المملكة في تعزيز موقفها الدولي، وهو ما رحب به العديد من الفاعلين السياسيين في المغرب، بما في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا فعل هذا الحزب فعلاً لدعم الطرح المغربي بشكل ملموس في الأقاليم الجنوبية؟
لا شك أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كان انتصاراً دبلوماسياً كبيراً للمغرب، وقد جاءت تصريحات المسؤولين الأمريكيين لتعزز موقف المملكة في المجتمع الدولي. هذا الموقف، الذي جاء في ديسمبر 2020، كان بمثابة دعم استراتيجي للمملكة في قضية لطالما شكلت جوهر السياسة الخارجية المغربية. لكن، وعلى الرغم من هذا الدعم السياسي الدولي، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحويل هذه الانتصارات الدبلوماسية إلى واقع ملموس على الأرض، خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة. وهو ما يثير التساؤلات حول مدى تجاوب حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة الحالية، مع هذه المسؤولية.
منذ تولي حزب التجمع الوطني للأحرار قيادة الحكومة، بقيت الإجراءات الملموسة في الأقاليم الجنوبية على حالها، باستثناء بعض الوعود التي بقيت حبراً على ورق. فبالرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم الحزب لسيادة المغرب على الصحراء، إلا أن الواقع على الأرض يظهر عكس ذلك. لم يسجل الحزب خطوات ملموسة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية بما يتناسب مع تطلعات السكان المحليين.
من جهة أخرى، هناك بعض القيادات المحلية التي كانت قد استفادت من امتيازات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الصيد البحري، وهو القطاع الذي يشهد استنزافاً واضحاً للثروات البحرية في هذه المناطق. في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون هذه الثروات محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة في الصحراء، تبقى استفادة البعض من تلك الثروات محط شكوك، حيث يتم تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
عندما يتعلق الأمر بتطوير الأقاليم الجنوبية، لا يمكن إغفال حقيقة أن الحكومة تحت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لم تلتزم بالوعود التي أطلقتها بشأن تحسين أوضاع البنية التحتية، التعليم، الصحة، وخلق فرص العمل في هذه المناطق. فإلى الآن، تبقى العديد من المشاريع التنموية في حالة تعثر، مما يثير القلق لدى المواطنين الذين يطالبون بفرص حقيقية لتحسين حياتهم اليومية.
إن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة اليوم مطالب بالتحرك الجاد والمساهمة في دعم الطرح المغربي بشكل عملي، وذلك من خلال استثمار أموال التنمية في الأقاليم الجنوبية في مشاريع حيوية تعود بالنفع على السكان المحليين. ولا يمكن الاستمرار في الحديث عن التقدير الدولي للمغربية دون العمل على أرض الواقع لخلق تنمية مستدامة تدعم هذه القضية الوطنية.
رغم دعم الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء، يظل المطلب الأساسي هو تحويل هذا الدعم الدولي إلى تحولات إيجابية على الأرض، خاصة في الأقاليم الجنوبية. وحزب التجمع الوطني للأحرار مطالب أكثر من أي وقت مضى بتفعيل وعوده التنموية من خلال مشاريع حقيقية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين في هذه المناطق.