المحرر
في مشهد يعكس تحولات خطيرة في واقع الأمن المغربي، بدأت تظهر تقارير وفيديوهات توثق ممارسات سرقة تستغل العنف في مختلف مدن المغرب. تنتشر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاهد استفزازية وعنيفة يتعرض فيها المواطنون لسرقات تهدد استقرار الحياة اليومية، مما دفع النشطاء والمجتمع المدني إلى التنديد بهذه الجرائم والدعوة الملحة لإصلاحات قانونية عادلة وصارمة.
تشهد الشوارع المغربية واقعًا أمنياً متأزماً مع تفشي الوقائع الإجرامية التي تتضمن استخدام القوة والعنف؛ إذ يقوم السارقون باستخدام أساليب مخيفة ومحفوفة بالمخاطر لنهب المارة والاستيلاء على ممتلكاتهم. يرى مراقبو القانون والباحثون في شؤون الأمن أن انتشار مثل هذه الجرائم يعكس تقصيراً في الردع الجنائي ويضع رجال الأمن في مواجهة مباشرة مع عصابات مسلحة ومستعدة لفعل أي شيء تحت تأثير المواد المخدرة. كل حادثة سرقة تحمل في طياتها خطراً يتعدى فقدان الممتلكات لتصبح تهديدًا يستهدف الأمن العام ويعطل جهود الأجهزة الأمنية.
يصر النشطاء القانونيون وممثلو المجتمع المدني على ضرورة تعديل قوانين العقوبات لتتماشى مع خطورة الأفعال الجريمة العنيفة، معتبرين أن النصوص القانونية الحالية لا تردع هذه الجرائم ولا توفر الحماية الكافية للمواطنين، بل تسمح بمرونة قد يستغلها المجرمون للهرب من العدالة. إن تطبيق عقوبات أشد وأحكام قانونية أكثر صرامة من شأنه أن يحدث تأثيرًا رادعًا حقيقيًا، بالإضافة إلى دفع السياسات الأمنية لتحديث استراتيجيات التعامل مع هذه الممارسات المشينة.
ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الجانب الأمني فحسب؛ بل تمتد لتؤثر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المدن المغربية. ففي ظل تفشي انعدام الأمن، يشعر المواطنون بقلق دائم بشأن تجوالهم في الشوارع، مما قد يؤدي إلى تراجع النشاط التجاري وتوتر العلاقات الاجتماعية. كما أن ارتباط بعض العصابات بالمخدرات يجعل من الضروري اتباع منهج شامل يشمل التشديد في العقوبات الجنائية والوقاية والعلاج من الإدمان.
تعمل السلطات المحلية والوطنية حالياً على دراسة سبل تعزيز القدرات الأمنية وتحديث قوانين الأمن والعدالة، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى العقوبات كأحد الحلول الممكنة، وتحسين آليات التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية متكاملة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة ضد من يقترفون جرائم تخل بسلامة المجتمع.
تتطلب مكافحة جرائم السرقة العنيفة توازنًا دقيقًا بين الوقاية والتشديد القانوني؛ فلا يكفي تعزيز العقوبات فقط، بل يجب الاستثمار في برامج التوعية والأمن الاجتماعي ومكافحة المخدرات وتوفير بدائل حقيقية للشباب لمنع انجرارهم إلى ميادين الجريمة. تهدف هذه الإجراءات إلى إرساء دولة قانونية تضمن لكل فرد من أفراد المجتمع الحرية والأمان في ممارسة حياته اليومية دون خوف.
تشير التطورات الراهنة إلى أن حماية المواطنين تتطلب تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني مع مراجعة الأطر القانونية لتتماشى مع تحديات الواقع الجديد، وإرساء نظام أمني حازم يكون فيه القانون رادعًا مستدامًا يستدعي إرادة سياسية قوية وتضامنًا مجتمعيًا يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على أمن البلاد.