المحرر الرباط
في رد رسمي على التصريحات التي أدلى بها السجين السابق عمر الراضي عبر إحدى الحوارات المنشورة على موقع يوتيوب، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تفاصيل نافية لما وصفته بـ”الادعاءات المغلوطة” بشأن ظروف اعتقاله داخل السجنين المحليين عين السبع 1 وتيفلت 2.
وأكدت المندوبية أن الراضي كان قد طلب منذ بداية اعتقاله وضعه في غرفة انفرادية، وهو ما تم الاستجابة له، مشيرة إلى أن الغرفة التي أُودع بها كانت تتوفر على الشروط الصحية اللازمة وتصون كرامته.
وفي ما يتعلق بمزاعم المراقبة المشددة، أوضحت المندوبية أن الراضي كان يخضع لنفس نظام المراقبة الذي يُطبق على جميع السجناء، خصوصًا فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية والمراسلات، بما يتوافق مع القانون المنظم للمؤسسات السجنية والذي يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة النزلاء والعاملين.
كما نفت المندوبية ما جاء في حديث الراضي عن “تواجد حشرات” في الغرفة الجماعية بسجن تيفلت 2، مؤكدة أن النظافة تشكل أولوية دائمة داخل المؤسسات السجنية، حيث تُخصص ميزانيات لذلك وتُجرى عمليات رش المبيدات بشكل دوري، إضافة إلى توزيع مواد التنظيف على النزلاء وتشجيعهم على تنظيف أماكنهم.
وبخصوص ادعاء عزل الراضي عن باقي السجناء، أكدت المندوبية أن هذا الإجراء جاء استجابة لرغبة والده وبعض المنظمات الحقوقية، وقد تم نقله بالفعل إلى غرفة جماعية، غير أنه عاد وطلب إعادته إلى زنزانة انفرادية لرغبته في المطالعة وعدم قدرته على التكيّف مع باقي السجناء.
وشدد البلاغ على أن الراضي استفاد من فترات للفسحة، وحصص للعزف الموسيقي، ورعاية طبية منتظمة، حيث تلقى استشارات وأدوية من داخل المؤسسة وأخرى وفرتها عائلته، كما استفاد من حمية غذائية أوصى بها طبيب المؤسسة.
وتطرقت المندوبية إلى واقعة تعرض الراضي لكسر أثناء “مصارعة بالأذرع” مع أحد السجناء، موضحة أنه نُقل فورًا إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية، وتم إخبار النيابة العامة وعائلته، والسماح لوالديه بزيارته. كما زارته عدة لجان من المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أن يتقدم بأي شكوى رسمية عن وضعه داخل السجن.
وفي لفتة إنسانية، سمحت إدارة المؤسسة للراضي بزيارة والدته خلال إجرائها عملية جراحية، كما خُصّ بامتياز إجراء اتصال يومي بها بعد عودته إلى السجن، وهي خطوة نالت حينها إشادة منه ومن أسرته.
وختمت المندوبية ردها بالإشارة إلى أن السجين السابق أظهر “تنكرًا” لهذه المبادرات الإنسانية، و”إساءة لصورة بلده الحقوقية”، في وقت اعتبرت فيه أن العفو الملكي الذي استفاد منه كان يستوجب تقديره بشكل يليق بحجمه.