قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة “فرانس 2″ اليوم الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها رداً على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف” و”لن يمر من دون عواقب”.
وأضاف بارو أنه “في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن”، مشدداً على أن فرنسا “لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة”.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أمس الإثنين أنها اتخذت قراراً باعتبار 12 من موظفي السفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم… إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري.
ورأت أن هذا “الإجراء الشائن… تم القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وليس “إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
ودافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو مؤكداً أن “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية”. وأوضح أن “القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر به قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أعدنا إطلاقه” في مارس الماضي مع السلطات الجزائرية.
والجمعة الماضي وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأكد بارو أنه يريد الإبقاء على التواصل مع الجزائر ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها الذي سيسري في الساعات المقبلة اليوم، وتابع يقول “كثيراً ما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين، لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير”.