المحرر الرباط
في ظل تنامي مظاهر العنف داخل المجتمع المغربي، تعالت أصوات عدد من النشطاء للمطالبة بمنح صلاحيات موسعة لرجال الأمن في استعمال أسلحتهم الوظيفية، خاصة في الحالات التي تشكل تهديداً مباشراً لحياتهم أو لحياة المواطنين. ويرى هؤلاء أن تزايد الاعتداءات الجسدية على عناصر الشرطة خلال تدخلاتهم الميدانية، وضع رجال الأمن في موقع ضعف أمام مجرمين لا يترددون في استعمال القوة، وفي كثير من الأحيان يكونون في حالة تخدير أو تحت تأثير مواد مخدرة، ما يجعل توقيفهم بالطرق التقليدية أمراً في غاية الخطورة.
ويؤكد النشطاء أن تدخلات رجال الشرطة باتت تشكل خطراً حقيقياً على حياتهم، خصوصاً عندما يواجهون مقاومة عنيفة من طرف مشتبه فيهم يحملون أسلحة بيضاء أو يتصرفون بعنف غير مبرر، وهو ما يؤدي في العديد من الحالات إلى إصابات بليغة في صفوف رجال الأمن، بل وأحياناً إلى مآسي إنسانية. هذا الواقع دفع فاعلين حقوقيين ومدنيين إلى المطالبة بتعديل الإطار القانوني المنظم لاستخدام السلاح الوظيفي، ومنح رجال الأمن هامشاً أوسع في اتخاذ القرار الميداني دون أن يكونوا مقيدين بقيود قانونية معقدة قد تضعهم تحت طائلة المتابعة القانونية حتى وهم يؤدون مهامهم.
ويعتقد هؤلاء أن منح الحرية الكاملة لرجل الأمن في استعمال سلاحه في الحالات التي تستدعي ذلك، لا يعني بالضرورة فتح الباب أمام التعسف أو الإفراط في استعمال القوة، بل يندرج في إطار حماية الأمنيين والمواطنين وممتلكاتهم، وردع المعتدين الذين غالباً ما يعولون على ما يعتبرونه “تحفظاً قانونياً” يمنع رجل الأمن من الرد القوي. كما يشير البعض إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يُسهم في تقليص عدد الاعتداءات على رجال الشرطة، لأن المجرمين سيكونون على دراية بأن أي اعتداء على عنصر أمني قد يقابل برد فوري وحازم.
ويرى متتبعون للشأن الأمني أن هذه المطالب تفتح نقاشاً ضرورياً حول التوازن بين الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان الحماية الكافية لرجال الأمن أثناء أداء واجبهم. فبين ضرورة التقيّد بالقوانين وبين وجوب التحرك السريع لردع الاعتداءات المتكررة، يبرز تحدي صياغة إطار قانوني جديد، يراعي الواقع الميداني ويمنح للأجهزة الأمنية الأدوات القانونية الكافية لحماية نفسها والمجتمع.