المحرر الرباط
بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذها وزير الصحة بإلغاء عدد من الصفقات بدعوى “عدم الجدوى”، تتصاعد الأسئلة في أوساط الرأي العام والمتابعين حول مدى شجاعة الوزارة في المضي قدمًا نحو مراجعة أعمق لبنية الإنفاق داخل القطاع، وخاصة ما يتعلق بصفقات توريد قنينات الأكسجين إلى المستشفيات العمومية.
الصفقة التي تربط المستشفيات بشركة توزيع قنينات الأكسجين تثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط بسبب تكلفتها الباهظة التي ترهق ميزانية الدولة، بل أيضًا بسبب هوية المستفيد منها، إذ تعود الشركة، التي تحتكر هذا المجال، إلى عائلة رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في المغرب.
إذا كانت الصفقات التي تم إلغاؤها مؤخرًا تمس مصالح أشخاص كأمين التغراوي، فإن المنطق يقتضي أن يُنظر أيضًا في صفقات تكلّف الدولة ملايير الدراهم دون مبرر تقني مقنع، خاصة وأن البدائل متاحة. أحد هذه البدائل هو الاعتماد على مولدات الأكسجين داخل المستشفيات، وهي حل اقتصادي ومستدام أثبت فعاليته في تجارب دولية ومحلية محدودة.
تركيب مولدات للأكسجين سيوفر على خزينة الدولة مبالغ ضخمة على المدى الطويل، ويعزز استقلالية المستشفيات في التزود بهذه المادة الحيوية، خصوصًا في لحظات الأزمات والضغط، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19. هذا الخيار لا يبدو بعيد المنال تقنيًا، لكنه يتطلب إرادة سياسية وجرأة في مراجعة مصالح مترسخة.
يبقى السؤال الذي يطرحه المتابعون اليوم: هل تتوقف حملات “تطهير” قطاع الصحة عند حدود معيّنة؟ أم أن الوزير مستعد لفتح الملفات الثقيلة مهما كان وزن الأسماء المرتبطة بها؟ إذا كان الهدف هو ترشيد النفقات وتحسين الخدمات، فإن تغيير نمط التزود بالأكسجين الطبي قد يكون خطوة حقيقية نحو إصلاح جذري، وليس مجرد شعارات أو إجراءات انتقائية.