تحت غطاء زيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة في 16 أبريل الجاري، وقّع وزير الدفاع الموريتاني حنينا ولد سيدي اتفاقيتين حساستين مع الجنرال سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الجزائري ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: إحداهما في المجال العسكري، والأخرى بشأن حماية المعلومات السرية.
الاتفاق بين نواكشوط والجزائر والذي يهم المعلومات السرية يثير القلق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية، بحسب ما نقلته صحيفة ساحل أنتلجنس الاستخباراتية الفرنسية عن مراقبين.
ويعتبر الإتفاق حسب الصحيفة الفرنسية، خرقًا لأجهزة الاستخبارات، وربما مشاركة أحادية الجانب للبيانات الحساسة . وهو تحول استراتيجي له عواقب بعيدة المدى.
وفقًا لمحللي الجيوستراتيجية والإرهاب الجغرافي، فإن الجزائر، من خلال هذه المناورة، لا تسعى إلى شراكة متوازنة، بل إلى نقل نفوذها في منطقة تبتعد عنها تدريجيًا. فبعد عزلتها بسبب انفصالها عن مالي، وتهميشها بسبب الخيارات السيادية لبوركينا فاسو والنيجر، ترى الجزائر في موريتانيا الرافعة الأخيرة للحفاظ على سيطرتها على منطقة الساحل في مواجهة فقدان النفوذ المتزايد، يتمثل رد فعل النظام العسكري الجزائري في تشديد سيطرته على البلدان التي لا تزال متاحة سياسيًا، مثل موريتانيا.
إن موريتانيا، بقبولها هذه الشراكة غير المتوازنة، تبتعد عن تقاليدها في الحياد الإقليمي، وتعرض نفسها لأن تصبح أداة للاستراتيجية الجزائرية في إعادة تشكيل منطقة الساحل وفي أفريقيا.
ووفق الصحيفة نفسها، فقد تكون العواقب وخيمة على موريتانيا، مع فقدان المصداقية على الساحة الدولية، وقبل كل شيء، الاعتماد الاستراتيجي على نظام لا تتوافق مصالحه مع النظام الدولي.