المحرر متابعة
في خطوة علمية وتوثيقية جديدة، أصدرت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية تقريرها السنوي حول وضعية النشر والكتاب في المغرب خلال سنتي 2023 و2024، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المرتقبة في أبريل 2025.
جاء التقرير، الذي أشرف عليه الدكتور محمد الفران، مدير المؤسسة، ليقدم صورة دقيقة عن واقع النشر المغربي في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. وقد بلغت الحصيلة الإجمالية للنشر 3.725 عنوانًا، بنسبة نمو قاربت 7% مقارنة بالتقرير السابق، وهو ما يعكس حركية ثقافية متزايدة رغم الإكراهات البنيوية التي لا تزال تؤثر على القطاع.
محمد الفران، المعروف بجهوده المتواصلة في خدمة البحث العلمي والبيبلوغرافي، قاد هذا العمل الذي يجمع بين التحليل الإحصائي والرصد الثقافي، حيث تم اعتماد منهجية دقيقة في تتبع الإصدارات الورقية والرقمية، سواء داخل المغرب أو خارجه، في مختلف اللغات والتخصصات.
وأبرز التقرير أن اللغة العربية تظل اللغة المهيمنة على النشر بنسبة تفوق 79%، متبوعة بالفرنسية بنسبة 17%، في حين أن النشر باللغة الأمازيغية لا يزال محدودًا بنسبة لا تتجاوز 1.8%. كما أشار التقرير إلى تراجع النشر الشعري أمام تصاعد الإنتاج السردي، خصوصًا الرواية، مما يعكس تحولًا في الذوق الأدبي المغربي.
أما على مستوى النشر الرقمي، فقد ظل دون التوقعات، حيث لم تتجاوز حصته 9% من إجمالي الإصدارات، مع تسجيل غياب شبه تام للإبداع الأدبي ضمن المنشورات الرقمية، التي تركزت أساسًا في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وغالبًا ما تصدر عن مؤسسات عمومية.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن ضعف في التوزيع الجغرافي لحركة النشر، حيث لا تزال جهتا الرباط والدار البيضاء تستأثران بأكثر من نصف الإنتاج الوطني، في حين أن باقي الجهات تعرف حضورًا محتشمًا، باستثناء طنجة-تطوان-الحسيمة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
كما تناول التقرير واقع الترجمة، التي تراجعت إلى 5.82% من مجموع الإصدارات، وبيّن أن أغلب الأعمال المترجمة تتجه إلى اللغة العربية، مع حضور لافت للنصوص الأدبية والتاريخية. وسجل التقرير أيضًا أن أكثر من 20% من الكتب تصدر على نفقة المؤلف، وهو ما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية لقطاع النشر.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى دور النساء في حقل التأليف، حيث مثلن حوالي 15% من مجموع المؤلفين، مع تركيز على مجالات الأدب والقانون والمجتمع. كما أبرز دور الجامعات المغربية وبعض المؤسسات الثقافية في دعم النشر الأكاديمي رغم محدودية عدد الإصدارات.
في المجمل، يشكل هذا التقرير – الذي يحمل بصمة إشراف محمد الفران – مرجعًا أساسًا للباحثين والناشرين وصناع القرار الثقافي، إذ لا يكتفي بإحصاء المعطيات، بل يقدم تحليلاً نقديًا ورؤية شاملة لتحديات وآفاق النشر في المغرب. وهو بذلك دعوة مفتوحة لتقوية البنية التحتية للكتاب، وتحقيق عدالة معرفية عبر مختلف جهات البلاد.