المحرر الرباط
تشهد الساحة المهنية لقطاع الصيد البحري بالمغرب حالة من الغليان، بعد تصاعد مطالب بإحداث لجنة تقصي حقائق برلمانية للتحقيق في علاقات مفترضة وتضارب مصالح بين كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري وبعض أساطيل الصيد في أعالي البحار. ويدعو مهنيون إلى فتح ملفات الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع، والتي يعتبرونها سبباً مباشراً في تهميش باقي الأساطيل العاملة في السواحل المغربية.
الاحتجاجات المهنية تتوسع، خاصة بعد توجيه تنظيم مهني رسالة إلى كمال صبري، الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، تضمنت اتهامات صريحة بتفويت صفقات مربحة لفائدة شركة يُقال إنها مملوكة لنجلة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش. وفي ظل صمت رسمي مطبق، يرى المهنيون أن الرد على هذه الاتهامات بات ضرورياً، حماية للشفافية وحرصاً على مصداقية مؤسسات الدولة.
المحتجون يطالبون بمراجعة شاملة للترسانة القانونية التي تتيح – بحسب تعبيرهم – لبعض الجهات تصدير الثروة السمكية الوطنية نحو الأسواق الأجنبية دون أداء المستحقات الواجبة لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يعتبرونه استنزافاً لثروات البلاد ومساساً بمصالح الصيادين الصغار والمستهلكين المحليين.
كما يشدد المهنيون على ضرورة التدقيق في ظروف وملابسات تجديد العشرات من رخص الصيد، التي تُمنح لأشخاص باتوا، حسب تعبيرهم، يتحكمون في مفاصل القطاع، ويمارسون نفوذاً تجاوز حدود الاستفادة إلى التأثير في التعيينات وإصدار القوانين والمراسيم بما يخدم مصالحهم الخاصة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي الشعارات المطالبة برحيل زكية الدريوش، التي يُحملها المهنيون مسؤولية ما آل إليه القطاع من “فوضى وتسيب”، واعتبروه “ضيعة خاصة” لعدد محدود من المستفيدين الذين راكموا ثروات هائلة على حساب خيرات الوطن.
وفي انتظار رد رسمي من الجهات المعنية، يبقى مستقبل قطاع الصيد البحري مرهوناً بقرارات سياسية حاسمة، تضع حداً لكل أشكال الريع وتحمي ثروات البحر لفائدة المغاربة كافة.